‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ١٠

تمهيد

للحمل قد يكون محرماً أيضاً، كما إذا كانت الزوجة موطوءة بالشبهة فوجب على الزوج اعتزالها في مدة العدة، ومثله ما إذا اشترطت عليه ترك الإنزال كذلك عند مقاربتها قريباً من الفرج، ونظيره استدخال الزوجة مني زوجها من دون إذنه على ما سيأتي في محله.

ولكن حرمة المقاربة وما بحكمها لعنوان ثانوي مع وجود العلقة المبيحة للنكاح لا يؤثر في شرعية الحمل الحاصل بسببها كما نص على ذلك الفقهاء(1)، لعدم المنافاة بين الترخيص في أصل تكوّن الجنين من حويمن هذا الرجل وبويضة هذه المرأة في رحمها، وبين الحكم بحرمة التوصل إلى ذلك عن طريق المقاربة في حال الإحرام أو الاعتكاف أو خلافاً للشرط ونحو ذلك مما تقدم.

وبالجملة الأحكام الثابتة للحمل المتكوّن عن طريق المقاربة المحرمة للزوجة لا تختلف عن الأحكام الثابتة للحمل المتكوّن عن طريق المقاربة المحللة لها، نعم يظهر من جملة من الأخبار(2) أن الولد المتكوّن نتيجة للمقاربة في أيام الدم المحكوم بكونه حيضاً شرعاً يكون له نحو استعداد طبيعي في الانحراف عن الحق وبغض أئمة أهل البيت عليهم السلام، كأثر وضعي من آثار تلك المقاربة المحرمة، وربما يستوحى من بعض تلك الأخبار ثبوت هذا الأثر الوضعي في كل حمل ناتج عن الوطء المحرم، ولكن من المعلوم أن ذلك الاستعداد قد لا يصل إلى مرحلة الفعلية ولا يمنع من صلاح الولد لا سيما إذا حسنت تربيته.

هذا فيما يتعلق بالحمل الشرعي.

ب ـ وأما الحمل غير الشرعي فالقدر المتيقن له هو حمل المرأة من طريق الزناء، فإنه كما لا إشكال في حرمة الزنى نفسه كذلك لا إشكال في

(1) جواهر الكلام ج ١٠ ص ٤٨٧.

(2) بحار الأنوار ج ٢٧ ص ١٤٧ وما بعدها وج ٣٩ ص ٣٠١ و٣٠٥ وج ٤٢ ص ١٨ وغيرها.