قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٩٥

٢ ـ وثاقة رجال كامل الزيارات(3)

مشايخه من الثقات فهو منزّه عما كان يعاب به عدد من الأصحاب من الرواية عن الضعفاء والمجاهيل، وفي ضوء ذلك فالمستفاد من الرواية وثاقة مشايخ المؤلف دون جميع رواة كتابه.

قلت: إن ما كان يعدّ نقصاً ويسعى للتجنب عنه هو الرواية عن المشهورين بالكذب والضعف، وكذلك الإكثار من الرواية عن الضعفاء والمجاهيل، وأما الرواية أحياناً عن بعض من طعن عليهم أو المجهول حالهم فكان أمراً متداولاً عندهم وقلما سلم منه محدث، ومن كان ملتزماً بعدم الرواية إلا عن الثقات اشتهر أمره بين الأصحاب وصار يشار إليه بالبنان كمحمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي.

وبالجملة: إن الرواية أحياناً عن بعض الضعفاء أو عمن لم تثبت وثاقتهم لم يكن أمراً معيباً ليحمل كلام ابن قولويه على الإشارة إلى تجنبه عنه، مع أن مساقها بعيد عن ذلك. بل إن حمل كلمة (أصحابنا) على خصوص المشايخ في غاية البعد، ولو كان يقصد وثاقة مشايخه لكان الأحرى به أن يقول: (مشايخنا الثقات) فإن إيراد اللفظ العام في مورد الخاص مع ما يوجبه من إيهام العموم خلاف طريقة أهل المحاورة.

ومهما يكن فقد ظهر بما مرّ أن الأقرب إلى ظاهر المقطع الأول من عبارة ابن قولويه هو ما استفاده جمع من الأعلام المحققين من إرادة شمول التوثيق لجميع من وقعوا في سلسلة أسانيد الكتاب مما تنتهي إلى المعصومين (عليهم السلام)، ولا يمكن المساعدة على ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه)(1)من أنه لا يظهر منه أزيد من توثيق الرواة الذين نقل عنهم مباشرة.

٢ ـ وأما (المقطع الثاني) وهو قوله: (ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال ..) ففي تفسيره اتجاهان ..

أحدهما: أن قوله: (غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم) كأنه وصف لـ(الشذاذ من الرجال) كما لو قال: ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن

(1) مباحث الأصول ج:٤ ص:٥٠٠.