قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٩٤

٢ ـ وثاقة رجال كامل الزيارات(3)

أصلاً، فإن رواية بعض هؤلاء النقّاد للخبر المطعون بعض رواته من دون الإيعاز إلى عدم الاعتماد عليه كان يعدّ عند أصحابنا المتقدمين أمارة على تصحيحه ومسوّغاً للعمل به كما سيأتي ذكر بعض الشواهد عليه إن شاء الله تعالى.

ولكن ابن قولويه (رحمه الله) لم يقيّد (الثقات من أصحابنا) بكونهم من نقّاد الأخبار ليكتفى في اعتبار الرواية الضعيفة سنداً ـ وفق ما وصل إليه ـ بكون الراوي لها من الثقات.

وعلى ذلك فمقتضى كونه بصدد بيان اعتبار روايات كتابه وصحة العمل بها ـ كما تقدم ـ أن يريد بعبارته المذكورة وثاقة جميع من وقعوا في سلسلة أسانيدها.

إن قيل: مقتضى البيان المذكور هو دوران الأمر بين أن يكون المقصود بـ(الثقات من أصحابنا) خصوص النقّاد منهم ليكتفى بوقوع بعضهم في سلسلة رواة الحديث فلا ينظر إلى من بعده من الرواة وإن كان مطعوناً عليه أو مجهول الحال، وأن يكون المقصود مطلق الثقة ليدل بدلالة الاقتضاء على وثاقة جميع رواة الخبر. وحيث لا قرينة على أحد الوجهين بالخصوص فلا يمكن أن يستفاد من العبارة المذكورة وثاقة جميع رواة كامل الزيارات.

قلت: حمل (الثقات من أصحابنا) على خصوص النقّاد منهم أكثر مؤونة بحسب ظاهر العبارة من حمل الكلام على إرادة وثاقة جميع رواة الأخبار، فإن هذا ألصق بالعبارة من ذلك، إلا أن توجد قرينة عليه كما سيأتي في المقطع الثاني.

إن قيل: ما ذكر مبني كله على أن يكون إيراد التعبير المذكور في عبارة ابن قولويه بغرض إضفاء الاعتبار والمقبولية على روايات كتابه، ولكن يمكن المناقشة في ذلك والقول بأنه قصد من ورائه التنبيه على تنزهه عما كان يعدّ عيباً عند المتقدمين وهو الرواية عن المجاهيل والضعفاء مباشرة، فإن الذي يظهر من كلماتهم أنهم كانوا يلتزمون بعدم أخذ الحديث إلا ممن ثبتت وثاقته ولا يلتزمون بأن لا يكون في سند الرواية ضعيف أو مجهول فأراد ابن قولويه بيان أن جميع