قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٩٣

٢ ـ وثاقة رجال كامل الزيارات(3)

وفي المطبوعة الطهرانية(1)هكذا: (يؤثر ذلك عنهم (عليهم السلام) المذكورين).

وكيف كان فلا بد من البحث عن مفاد كل من المقطعين ..

١ ـ أما (المقطع الأول) فقد استظهر غير واحد دلالته على أن جميع من وقعوا في سلسلة أسانيد الأحاديث المنتهية إلى المعصومين (عليهم السلام) في كامل الزيارات هم من (ثقات أصحابنا الإمامية).

ويمكن تقريب ذلك بأن قوله (قدس سره): (ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا) وإن كان لا يقتضي في حدّ ذاته شمول التوثيق لجميع من وقعوا في الأسانيد، لصدق التعبير المذكور ولو كان الثقة منهم خصوص مشايخه بلا واسطة، إذ يصح أن يقال في مثل ذلك: إن الأحاديث المروية بطريقهم قد وصلت من جهة الثقات من أصحابنا. ولكن حيث إن من الواضح جداً أن التعبير بـ(الثقات من أصحابنا) قد ذكره (رحمه الله) لإضفاء الاعتبار والمقبولية على أحاديث كتابه، ولا يتحقق ذلك بمجرد كون المشايخ المباشرين له من الثقات من دون أن يكون من بعدهم من الثقات أيضاً، كان ذلك قرينة على أن مقصوده وثاقة جميع رواة تلك الأسانيد.

إن قيل: إن أقصى ما يدل عليه اختيار التعبير المذكور هو كون المؤلف بصدد إضفاء درجة من الاعتبار على روايات كتابه، وهي تحصل بكونها منقولة له من قبل المشايخ الثقات. وأما اعتبارها التام المنوط بوثاقة جميع الرواة فذلك أمر آخر ليس في استخدام التعبير بـ(الثقات من أصحابنا) دلالة عليه.

قلت: إن الرواية التي تمرّ بوسائط متعددة إلى المعصوم (عليه السلام) لا يجدي في اعتبارها ولو بأدنى درجات الاعتبار كون الواسطة الأخيرة فقط من الموثقين، وأي اعتبار لرواية يرويها ثقة عن الإمام (عليه السلام) بخمس وسائط مثلاً وفيهم بعض الضعفاء أو المجاهيل؟!! إلا إذا كان ذلك الثقة ممن يصطلح عليهم بـ(نقّاد الأخبار) وهم الصفوة من علماء الحديث الذين لهم إلمام واسع بتمييز الصحيح منه عن السقيم وما يصح الاعتماد عليه أو ما يمكن أن يخرّج شاهداً عما لا عبرة به

(1) كامل الزيارات (بإشراف علي أكبر الغفاري مكتبة الصدوق ـ طهران) المقدمة ص:١٥-١٦.