قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٩٠

٢ ـ وثاقة رجال كامل الزيارات(3)

الله تبارك وتعالى العون عليه حتى أخرجته وجمعته عن الأئمة (صلوات الله عليهم أجمعين) من أحاديثهم، ولم أخرِج فيه حديثاً روي عن غيرهم إذا كان في ما روينا عنهم من حديثهم (صلوات الله عليهم) كفاية عن حديث غيرهم، وقد علمنا أنّا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا (رحمهم الله برحمته)، ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم ..)(1).

وقد اختلفت أنظار الأعلام في ما يستفاد من كلامه المذكور في ما يخصّ وثاقة من وقعوا في سلسلة أسانيد الكتاب، وأصول الأقوال في ذلك ثلاثة ..

(الأول): أن المستفاد منه وثاقة جميع من وقعوا في سلسلة الأسانيد.

وأصحاب هذا القول بين ..

أ ـ من عمّم ذلك لكل من ذُكر في الكتاب، سواء في الأسانيد المنتهية إلى أحد المعصومين (عليهم السلام) أو غيرها، وسواء أكان الراوي من الإمامية أو من غيرهم(2).

ب ـ ومن خصّه بالأسانيد المنتهية إلى المعصومين (عليهم السلام)، بلا فرق بين كون الراوي من الإمامية أو من غيرهم. وهذا ما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ردحاً من الزمن، كما يظهر من مواضع من المعجم(3).

(1) كامل الزيارات ص:٣-٤ ط:نجف. وهناك اختلاف في بعض ألفاظ المقطع المذكور حسب اختلاف نسخ الكتاب، سيأتي الإيعاز إليه لاحقاً، فلاحظ.

(2) لاحظ مصباح المنهاج (كتاب التجارة) ج:١ ص:٤٦٢.

(3) قال (قدس سره) في عنبسة بن مصعب: إنه ناووسي إلا أنه مع ذلك ثقة، لوقوعه في إسناد كامل الزيارات، وقد شهد ابن قولويه بوثاقة جميع من وقع في إسناده في ما يرويه عن المعصومين (عليهم السلام). (معجم رجال الحديث ج:١٣ ص:١٨١ ط:نجف). وقال في عبد الله بن مسعود: إنه لم يثبت أنه والى علياً (عليه السلام) وقال بالحق، ولكنه مع ذلك لا يبعد الحكم بوثاقته، لوقوعه في إسناد كامل الزيارات. (معجم رجال الحديث ج:١٠ ص:٣٣٩).