قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٦٠

٦ ـ داود بن كثير الرقي

ولعل الوجه في ما أفاده هو أن الشيخ (قدس سره) قد ذكر الحسين بن أحمد المنقري بعنوانه في الفهرست وروى كتابه عن طريق حميد بن زياد(1)، فلو كان المراد بالحسين بن أحمد الذي روى ابن أبي عمير وصفوان كتابه هو المنقري لما كان ينبغي له ذكره في مقابله لما فيه من التكرار.

ولكن المتتبع لكتاب الفهرست يلاحظ أن الشيخ قد دأب فيه على إيراد العناوين المذكورة في مصادره من فهارس السابقين ـ كفهرست حميد وفهرست ابن بطة ـ كل على حدة، ما لم يتأكد من أن المراد بها شخص واحد حيث يدمج بينها عندئذٍ، ولذلك وقع فيه الكثير من التكرار.

وعلى ذلك فذكر شخص بعنوان في مقابل عنوان آخر في الفهرست لا يقتضي أزيد من عدم تأكد الشيخ (قدس سره) من وحدة المراد بهما، بعد ورود كل منهما في أحد مصادره، ولا بد لإحراز الاتحاد أو التعدد من تتبع القرائن والشواهد.

وهي في المقام تقتضي الاتحاد، وكون المراد بالحسين بن أحمد الذي روى ابن بطة كتابه عن طريق ابن أبي عمير وصفوان هو المنقري الذي روى حميد كتابه عن القاسم بن إسماعيل عن عبيس بن هشام عنه.

٦ ـ داود بن كثير الرقي

قال النجاشي: (ضعيف جداً والغلاة تروي عنه)(2)، وقال ابن الغضائري: (كان فاسد المذهب، ضعيف الرواية، لا يلتفت إليه)(3).

ولكن وثقه الشيخ عند ذكره في أصحاب الكاظم (عليه السلام)(4)، كما عدّه المفيد (قدس سره) من خاصة الكاظم (عليه السلام) وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته(5).

(1) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:١٤٧.

(2) رجال النجاشي ص:١٥٦.

(3) رجال ابن الغضائري:٥٨.

(4) رجال الطوسي ص:٣٣٦.

(5) الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ج:٢ ص:٢٤٨.