قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٥٨٧
٩٤ ـ ياسين الضرير(4)
فالنتيجة: أنه لا دليل على وثاقة ياسين الضرير.
نعم هنا شيء، وهو أنه يظهر من الأصحاب قبول عدد من رواياته وعملهم بها ..
منها: روايته في حدّ المطاف وأنه بمقدار ما بين الكعبة المعظمة والمقام من جميع الأطراف.
فإن هذه الرواية ـ وهي النص الوحيد في المسألة الدال على ما ذكر ـ قد عمل بها المشهور، بل لا يعرف في ذلك خلاف معتدّ به بين المتقدمين، وإنما أفتى بجواز التجاوز عن الحد المذكور بعض الفقهاء في العصر الأخير.
ومنها: روايته في جواز الربا بين الوالد وولده وبين المولى وعبده وبين الرجل وأهله، وقد عمل بها المشهور أيضاً، بل يكاد يكون هذا من مسلمات مذهب الإمامية.
ومنها: روايته الدالة على اعتبار ضم اليمين إلى البينة في دعوى الدين على الميت، فإن الظاهر أن فتوى المشهور باعتبار ذلك إنما تستند إلى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي راويها ياسين الضرير.
والحاصل: أن لياسين الضرير روايات يظهر من الأصحاب العمل بها، فربما يستكشف بذلك أن الرجل مقبول الرواية عندهم، فيعتمد على روايته من هذه الجهة.
ولكن الصحيح أن ما ذكر ـ إن تم ـ فإنه لا يكفي دليلاً على اعتبار رواياته، مع أنه يمكن أن يقال بعدم تماميته. فإن روايته في حدّ المطاف إنما عمل بها الشيخ وكثير ممن بعده ولم يعمل بها ابن الجنيد والصدوق، بل لم يظهر عمل المفيد والمرتضى والحلبي وسلار بها.
وأما روايته في من يجوز بينهم الربا فهناك بعض الروايات الأخرى الموافقة لها في المضمون مع أن في ذيلها عدم جواز الربا بين المسلم والمشرك معللاً بأن المشرك مملوك للمسلمين جميعاً وليس لآخذ الربا منه خاصة، وهذا التعليل غير صحيح بلا إشكال.