قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٥٨١
٩٣ ـ يحيى بن أبي العلاء(2)
في عدة مواضع(1)وقد صرح في بعضها بأنه يلقب بالرازي.
وبالجملة: إن كلا العنوانين مذكور في أسانيد عدد من الروايات.
ولأعلام الرجاليين هنا عدة مواقف ..
الموقف الأول: ما تبناه جمع منهم المحدث النوري (طاب ثراه)(2)من اتحاد المعنون بالعنوانين، وكون الصحيح هو العنوان المشتمل على لفظة (أبي) أي (يحيى بن أبي العلاء) وأن هذه اللفظة قد سقطت من عبارة النجاشي وما وافقها. وأساس هذا الموقف هو توهم أن الموجود في الأسانيد هو خصوص يحيى بن أبي العلاء، ولا وجود ليحيى بن العلاء في شيء منها.
ولكن هذا الكلام قد ظهر ضعفه بما تقدم، فإن يحيى بن العلاء ـ مضافاً إلى وجوده في جملة من أسانيد رواياتنا كما مرّ ـ ممن ترجم له بهذا العنوان في كتب الجمهور، وله كثير من الروايات عندهم، ولا يمكن الالتزام بسقوط لفظة (أبي) في جميع موارد ذكره في كتبنا وكتبهم. فهذا الموقف مما لا يمكن الالتزام به.
الموقف الثاني: ما تبناه جمع آخر من اتحاد المعنون بالعنوانين ولكن مع كون الصحيح هو العنوان الخالي من لفظة (أبي) أي يحيى بن العلاء.
وهذا ما اختاره المحقق التستري (قدس سره)(3)ـ بعد أن تبنى في موضع سابق(4)ما ذكره المحدث النوري ـ قائلاً: (إن الصواب ما ورد في النجاشي)، أي أن لفظة (أبي) المذكورة في عبارة البرقي وعبارتي الشيخ في الفهرست والرجال حشو.
وأساس هذا الموقف هو استبعاد وجود رجلين لكل منهما كتاب يذكر الشيخ أحدهما ويذكر النجاشي الآخر، فصاحب الكتاب واحد، وعندئذٍ فالأرجح أن يكون هو يحيى بن العلاء الرازي لأنه المترجم في كتب الجمهور ولا يحتمل وقوع الخطأ في جميع موارد ذكره فيها.
(1) ثواب الأعمال ص:١٥٤. كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ص:١٨٨. الأمالي ص:٦٧١، ٦٧٣، ٦٧٤، ٦٧٦.
(2) مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:٥ ص:٣٧٧.
(3) قاموس الرجال ج:١١ ص:٦٩.
(4) لاحظ قاموس الرجال ج:١١ ص:١٣.