قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٥٧٧

٩٢ ـ وهب بن وهب أبو البختري(3)

والشاهد على عدم تتلمذ أبي البختري على الإمام الصادق (عليه السلام)(1) هو ما ورد في مصادر الجمهور(2)في قضية كذب بها أبو البختري على الإمام (عليه السلام) وأسند إليه ما لم يقله، فقال المعافى التيمي في ذمه:

ويل وعول لأبي البختري  إذا توافى الناس للمحشر

من قوله الزور وإعلانه  بالكذب في الناس على جعفر

والله ما جالسه ساعة  للفقه في بدو ولا محضر

ولا رآه الناس في دهره  يمر بين القبر والمنبر

هذا وأما عدم استثناء ابن الوليد روايته المذكورة من كتاب نوادر الحكمة، فيمكن أن يوجّه بأن ابن الوليد لما استثنى مرويات الجاموراني استغنى بذلك عن استثناء روايات الضعفاء ممن روى عنهم الجاموراني ومنهم أبو البختري.

ولكن هذا الكلام لا يجدي لأن لأبي البختري بعض الروايات في كتاب نوادر الحكمة مما روي بسند معتبر إليه كالتي رواها(3)عن أحمد بن محمد عن أبيه ـ أي محمد بن خالد البرقي ـ عن أبي البختري، ومثلها ما رواها(4)عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب، والمراد بـ(أبي جعفر) في كلام محمد بن أحمد بن يحيى هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي. فالتوجيه المذكور لا يأتي في هذه الموارد.

والأولى أن يقال: إن مصب الاستثناء في كلام ابن الوليد ومن تبعه هو


(1) تجدر الإشارة إلى أن أبا حاتم حكى في (الجرح والتعديل ج:٩ ص:٢٥) عن عمر بن حفص بن غياث ـ وحفص كان من قضاة الرشيد في الجانب الشرقي ببغداد كما أن أبا البختري كان من قضاته فيها أيضاً ـ قال: كتب الفضل بن الربيع ـ حاجب الرشيد ـ إلى أبي فقال: لا تحدث عن جعفر بن محمد. فقلت لأبي: هذا أبو البختري ببغداد يحدث عن جعفر بن محمد بالأعاجيب ولا ينهى. فقال: يابني أما من يكذب على جعفر بن محمد فلا يبالون به، وأما من يصدق على جعفر فلا يعجبهم.

(2) أخبار القضاة ج:١ ص:٢٤٨. تاريخ بغداد ج:١٣ ص:٤٥٧. لسان الميزان ج:٦ ص:٢٣٣.

(3) تهذيب الأحكام ج:٣ ص:٥٦.

(4) تهذيب الأحكام ج:١ ص:٢٨٣، ج:٣ ص:٢٤٧.