قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٥٧٦

٩٢ ـ وهب بن وهب أبو البختري(3)

ابن الغضائري واحد، وحيث إن ما نقله التفريشي يطابق ما ذكره العلامة في الخلاصة يتأكد أن نسخة المولى عبد الله التستري ـ التي هي مصدر القهبائي ـ كانت مشتملة على (لا) النافية.

ويؤكد ذلك أيضاً أن هذا الكتاب ـ أي ما انتزعه التستري ـ قد طبع أخيراً اعتماداً على بعض النسخ المخطوطة وفيه أيضاً (لا يوثق بها)(1)بإثبات (لا) النافية، فهذا يوجب الاطمئنان بأن ما أورده القهبائي عن ابن الغضائري من سهو القلم أو من غلط الطباعة.

هذا مضافاً إلى أن تعميم القول ـ ومن مثل ابن الغضائري ـ بأن روايات أبي البختري عن الصادق (عليه السلام) كلها يوثق بها مع ما عرف به الرجل من كذبه حتى على الإمام (عليه السلام) ـ كما سيأتي ـ بعيد في نفسه.

لا يقال: ولكن تعميم عكسه بأنه لا يوثق بشيء من رواياته عنه (عليه السلام) لا يخلو عن بُعد أيضاً، فإن الشخص مهما كان ضعيفاً فإنه لا يكذب في جميع ما ينقله، بل يكون بعضه مطابقاً للواقع، ولا سيما في ما ينسبه إلى الإمام الصادق (عليه السلام)، ولو لم يكن كذلك فكيف اعتمد أرباب الجوامع كالمشايخ الثلاثة ـ الكليني والصدوق والشيخ (قدّس الله أسرارهم) ـ على جملة من رواياته؟!

فإنه يقال في الجواب عنه: إنه لا يبعد أن يكون الوجه في تعميم ابن الغضائري عدم الوثوق بشيء من روايات أبي البختري عن الصادق (عليه السلام) هو أنه لم يكن قد تتلمذ لدى الإمام (عليه السلام)، فاقتضى ذلك عدم الوثوق بنقله مطلقاً، إما من حيث كذبه عليه (عليه السلام) أو اعتماده على آخرين في النقل ولم يسمهم، أو أنه قد أخذ تلك الروايات من بعض الكتب، ولا ينافي هذا الوثوق بمضمون بعض الروايات بلحاظ بعض القرائن والشواهد ومطابقتها مع روايات أخرى ونحو ذلك، وهذا ما يوجه اعتماد المشايخ الثلاثة على جملة من رواياته.


(1) رجال ابن الغضائري ص:١٠٠. وتجدر الاشارة الى انه اطلعت أخيراً على نسخة من رجال ابن الغضائري كانت موجودة في مكتبة المرحوم السيد حسن الصدر في الكاظمية وهي أيضاً تشتمل على قوله: (لا يوثق بها).