قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٥٦٦

٨٩ ـ المفضل بن عمر(2)

وأما النقطة الرابعة ـ وهي أن توثيق المفيد (قدس سره) وعدّه إياه من الفقهاء الصالحين ومن خاصة أبي عبد الله (عليه السلام) مقدّم على قول النجاشي إنه (فاسد المذهب) ـ فيلاحظ عليها بأن في مدى اعتبار توثيقات المفيد (قدس سره) في الإرشاد كلاماً للمحقق الشيخ محمد حفيد شيخنا الشهيد الثاني وقد مرّ التعرض له وتأييده في بحث سابق، ومختصره أن المفيد (رحمه الله) وصف جمعاً من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم (عليهما السلام) ـ عند استعراض ما ورد من النص على الكاظم والرضا (عليهما السلام) ـ بأوصاف عالية لا تتوفر في العديد منهم بحسب الشواهد والقرائن القطعية، والمظنون قوياً أنه كان ذلك منه مبنياً على ضرب من التغليب أو رعاية لبعض الأغراض الصحيحة، فليراجع.

وعلى ذلك فلا سبيل إلى ترجيح ما ذكره بشأن المفضل على ما نصّ عليه النجاشي من كونه فاسد المذهب.

وأما ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أن قول النجاشي: (مضطرب الرواية) لا ينافي الوثاقة في النقل فهو أيضاً غير تام كما مرّ بيانه عند التعرض لحال المعلى بن محمد، فليلاحظ.

وبالجملة: ما ورد من كلمات الرجاليين في القدح في المفضل لعله مقدّم على ما ورد منها في مدحه.

نعم رواية ابن أبي عمير والبزنطي عنه دليل قوي على وثاقته ولكن يمكن أن يشكك في ثبوتها، فإن الملاحظ أن البزنطي لم يرو عنه مباشرة إلا في مورد واحد وأما في الموارد الأخرى فروايته عنه مع الواسطة، ولذلك يظن بسقوطها بينهما في المورد المشار إليه.

وأما رواية ابن أبي عمير عنه فهي وإن كانت متعددة ولكن الملاحظ أنها لم ترد في شيء من الكتب الأربعة، بل وردت في بعض كتب الصدوق ونحوها، وهو مثير للتأمل.