قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٥٥٥

٨٩ ـ المفضل بن عمر(2)

ومهما يكن فهذه عدة روايات مما ورد في مدح المفضل ويمكن أن يقال باعتبارها بعضاً أو كلاً.

المقام الثالث: في كيفية التعامل مع ما ورد في ذمه وما ورد في مدحه.

والذي يبدو في بادئ النظر أنه لما كان في القادحين له مثل الكشي والنجاشي وابن الغضائري، وفي المادحين مثل المفيد والشيخ، مضافاً إلى كونه من مشايخ ابن أبي عمير والبزنطي، ومع تعارض الروايات القادحة والمادحة بشأنه، فمقتضى القاعدة الالتزام بتساقط الأدلة من الجانبين والبناء على أن الرجل مجهول الحال، ونتيجة ذلك هي عدم الاعتماد على رواياته.

ولكن الملاحظ أن جمعاً من الأعلام (قدّس الله أسرارهم) كالسيد الأستاذ والمحقق التستري (قُدّس سرُهما) ومن قبلهما المحدث النوري والشيخ عبد الله المامقاني (رحمهما الله) ذهبوا إلى ترجيح ما دل على مدح الرجل.

ويمكن تلخيص ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في عدة نقاط ..

١ ـ إن نسبة الخطابية والتفويض إلى المفضل لم تثبت، فإن النجاشي ذكرها بقوله وقيل: (إنه كان خطابياً)، حيث يشعر بعدم ارتضائه لها. وكتاب ابن الغضائري لم تثبت نسبته إليه. وقول الكشي لا شاهد عليه.

٢ ـ إن الروايات الذامة لا عبرة بالضعيف منها، والمعتبرة منها لا تقاوم الروايات الكثيرة المتضافرة التي لا يبعد دعوى العلم بصدورها عن المعصومين (عليهم السلام) إجمالاً. على أن فيها ما هو الصحيح سنداً. فتحمل الذامة على ما يحمل عليه ما ورد في ذم محمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية وأضرابهم.

٣ ـ إنه يكفي في جلالة المفضل أن الإمام (عليه السلام) خصه بكتابه المعروف بتوحيد المفضل، فإن فيه دلالة واضحة على أن المفضل كان من خواص أصحابه ومورد عنايته.

٤ ـ إن الشيخ المفيد (قدس سره) وثقه صريحاً، وعدّه الشيخ من الممدوحين، ويظهر منه في التهذيب الاعتماد على روايته كما سبق. ولا يوجد في مقابل ذلك إلا كلام النجاشي، ولكن قوله: (فاسد المذهب) يعارضه ما تقدم من المفيد من أنه