قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٥٣٥

٨٣ ـ مسعدة بن صدقة(2)

وكيف كان فلا دلالة في كلام النجاشي على كون مسعدة بن زياد إمامياً.

وقد يستدل على إماميته برواية أوردها الكليني(1)عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وذلك من جهة أن مضمون تلك الرواية مما لا يناسب أن يكون الراوي غير إمامي.

ولكن في السند المذكور إرسال فإن محمد بن الحسين ـ وهو ابن أبي الخطاب ـ من الطبقة السابعة ومسعدة بن زياد من الطبقة الخامسة فالرواية مرسلة كما نبه على ذلك السيد البروجردي (قدس سره)(2).

والحاصل: أنه لم يثبت كون مسعدة بن زياد إمامياً، وأما مسعدة بن صدقة فلا معارض لما ذكره الكشي والشيخ من كونه من المخالفين كما مرّ.

الشاهد الخامس: أنه لو كان مسعدة بن زياد ومسعدة بن صدقة رجلاً واحداً فإنه لا بد أن يكون (زياد) اسم أبيه و(صدقة) اسم جده أو بالعكس.

وعلى ذلك فإنه كان ينبغي أن يوجد بعض الموارد التي يرد فيها نسبته إلى أبيه وجدّه، مع أنه لم يرد لا في كتب الرجال ولا في أسانيد الروايات.

وبعبارة أخرى: إن من يُنسب إلى أبيه تارة وإلى جدّه أخرى لكون الجد من المعاريف دون الأب قد ينسب إليهما معاً أيضاً، وأما أن لا يوجد ذلك مطلقاً فهو غريب لا يقع عادة.

والمتحصل مما تقدم: أنه لا ينبغي الإشكال في تعدد مسعدة بن زياد ومسعدة بن صدقة، وما ذكر من القرائن على اتحادهما لا يُعتدّ بها، ولا سيما مع ما يدل على التعدد كما تقدم.

فالنتيجة: أنه لا دليل على وثاقة مسعدة بن صدقة، والله العالم.

(1) لاحظ الكافي ج:١ ص:٥٣١.

(2) لاحظ طبقات رجال الكافي ج:٤ ص:٣٥٧.