قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٥٢

١ ـ وثاقة مشايخ ابن أبي عمير وصفوان وابن أبي نصر(1)

(1)​لبعض أصحابه وتلامذته وإن لم ينقل إلينا، ويمكن أنه عُرف من ثنايا بعض كلماته، كاعتذاره من عدم الرواية عن جمع من الأصحاب بأنه لا يعرف حالهم وأنهم ثقات أو لا، ونحو ذلك من القرائن والشواهد التي يظهر بها كونه ملتزماً بعدم النقل من غير الثقة.

واستبعاد السيد الأستاذ (قدس سره)(2)أن يكون قد صدر من ابن أبي عمير ما يدل على الالتزام المذكور في غير محله، مع أنه (قدس سره) يرى صدور مثله من النجاشي بالنظر إلى ما قاله(3)ـ في ترجمة بعض الرواة ـ من أنه رآه ولكن لما كان الأصحاب يضعفونه اجتنبه ولم يروِ عنه.

وثانياً: إقرار الطائفة التي عرفت ابن أبي عمير بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة بأمرين ..

أولهما: جريه على وفق التزامه المذكور.

وثانيهما: جريه في التوثيق وفق الموازين العقلائية.

ولولا إقرار الطائفة بهذين الأمرين لم يصح أن يقال بحقه: إنه عرف بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة.

فإن من يلتزم قولاً بعدم الرواية إلا عن الثقات ولكن يلاحظ أنه عملياً غير ملتزم بذلك لا يثبت هذا الوصف في حقه من أنه لا يروي إلا عن ثقة، وكذلك من يكون عنده خلل في موازين التوثيق كأن يوثق رواة مشهورين بالضعف والكذب لا يثبت بحقه الوصف المذكور.

وعلى ذلك يتضح أنه إذا عثر على روايات لابن أبي عمير ـ مثلاً ـ عن أشخاص قد ضعَّفوا من قِبل آخرين فإن كانت تلك الروايات محدودة ولم يكن ضعف أولئك الأشخاص واضحاً ومسلماً، بأن لم يكونوا من المشهورين

(1) هم بعض مشايخه في المسانيد، فإنه بملاحظة السبب الذي ذكر لوقوع الإرسال في رواياته يستبعد ـ بملاحظة حساب الاحتمالات ـ أن يكون حتى البعض منهم من غيرهم، فتأمل. (المقرّر)

(2) معجم رجال الحديث ج:١ ص:٥٨.

(3) رجال النجاشي ص:٨٦، ٣٩٦.