قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٥١

١ ـ وثاقة مشايخ ابن أبي عمير وصفوان وابن أبي نصر(1)

١ ـ تخلّف هؤلاء أحياناً عن العمل بموجب التزامهم بعدم الرواية عن غير الثقات.

٢ ـ اختلال موازين التوثيق عندهم بحيث يعتقدون بوثاقة من ليس بثقة اعتماداً على وجوه ضعيفة.

وعلى كلا التقديرين فلا قيمة لالتزامهم بعدم الرواية عن غير الثقة ولا يمكن التعويل عليه كما لعله واضح.

أقول: لم تثبت رواية هؤلاء عمن يكون ضعفه مسلّماً عند الأصحاب بحيث لا يحتمل في روايتهم عنه إلا أحد الوجهين المذكورين، وسيأتي توضيح هذا بالنسبة إلى خصوص ابن أبي عمير إن شاء الله تعالى، فليلاحظ.

الأمر الثالث: أن قول الشيخ (قدس سره) بأن ابن أبي عمير قد عرف بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة(1) يدل على أمرين ..

أولاً: التزام ابن أبي عمير بعدم الرواية إلا عمن ثبتت عنده وثاقته، فإن الشخص إذا لم يُلزم نفسه بعدم الرواية من غير الثقات لا يمكن عادة انحصار رواياته فيما تكون عن الثقات وبالتالي أن يُعرف بين الناس بأنه لا يروي إلا عن الثقة.

والتزام ابن أبي عمير بذلك يمكن أنه قد عُرف(2) من جهة تصريحه به

(1) تجدر الإشارة إلى أنه لا غرابة في أن يعرف ابن أبي عمير وبعض رواتنا الآخرين بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وقد عُرف بذلك غير واحد من رواة الجمهور على ما ذكره ابن حجر (لسان الميزان ج:١ ص:١٥) وغيره من علمائهم، فلاحظ.

(2) ويمكن أن يقال: إنه قد عُرف من خلال متابعة زملائه وتلامذته لمن روى عنهم وملاحظة أنه ليس منهم غير الثقة، مما يكشف عن التزامه بعدم الرواية إلا عن الثقات، إذ لا يمكن أن يقع ذلك عادة من دونه كما هو واضح. وعلى ذلك فوثاقة مشايخ ابن أبي عمير ثابتة لا بشهادته فقط بل بشهادة الطائفة أيضاً، ولعل هذا هو الأوفق بعبارة الشيخ (قدس سره)، فإن ظاهرها إقرار الطائفة بوثاقة مشايخه، لا إقرارهم جريه على وفق التزامه بعدم الرواية عن غير الثقة واتباعه للموازين العقلائية في التوثيق. اللهم إلا أن يقال: إنه إذا كانت طريقة الاستقصاء والتحقق من وثاقة المشايخ فرداً فرداً أمراً ممكناً في الروايات المسندة فكيف أمكن ذلك في المراسيل؟! إلا أن يبنى على كون مشايخه في المراسيل