قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٥١٦

٧٩ ـ محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني(3)

والتحقيق: أنه لا أثر لما ذكره ابن الوليد ـ على أيّ من الوجهين ـ في اعتبار روايات محمد بن عيسى، فإن فساد مذهب الراوي وانحراف عقيدته لا يؤثر شيئاً ـ بحدّ ذاته ـ في قبول روايته على ما هو الموضح في محله من علم الأصول. وأما انقطاع السند فهو يمنع من اعتبار الرواية سواء أكان متعمداً لغرض إخفاء توسط من هو مشهور بالكذب والوضع في سندها أم لم يكن كذلك.

هذا مضافاً إلى أن الظاهر براءة محمد بن عيسى من كلّ من تهمتي فساد العقيدة والتدليس ..

أما براءته من الأول فلأنه إن كان المراد به الغلو فإنه يشهد على خلافه ـ مضافاً إلى شهادة ابن نوح بأنه كان على ظاهر العدالة وخلو رواياته عما يوهمه ـ أن هناك العديد من الأحاديث التي رويت عن طريقه في ذم الغلاة والبراءة منهم(1)، فمن المستبعد جداً ذهابه إلى مذهبهم بالرغم من ذلك، ولعل في قول الشيخ: (قيل: إنه كان يذهب مذهب الغلاة) إشارة إلى ضعف هذا الاتهام وعدم الدليل عليه.

وإن كان المراد به اتّباعه ليونس بن عبد الرحمن في بعض آرائه الكلامية في التوحيد وغيره ـ كما يناسبه قول الشيخ: (يونسي) ـ فإن من المؤكد أن اتهام يونس بفساد العقيدة كان اتهاماً باطلاً لا أساس له إلا بعض الروايات الضعاف التي رواها القميون و(لا تصح في العقل) كما قال الكشي(2).

والحقيقة أن جلالة يونس في الطائفة الإمامية أوضح وأجلى من أن تنال منها أباطيل بعض أعدائه.

وأما براءته من الثاني ـ أي التدليس ـ فلأن الممارس المتتبع لروايات محمد بن عيسى لا يجد أي مغمز عليه فيها، فهو ينقلها عمن وصلت منه إليه سواء أكان ثقة أم ضعيفاً، ولو كان في أحاديثه ما هو منقطع الأسناد فهو لا يصلح مؤشراً

(1) لاحظ مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:٤ ص:١٤١.

(2) اختيار معرفة الرجال ج:٢ ص:٧٨٨.