قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٥١٥

٧٩ ـ محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني(3)

من أهل الفضل وتحقق من مستند مرجع التقليد في بعض فتاواه وحصل له العلم بخطئه فإنه تسقط حجية تلك الفتوى في حقه ويلزمه الاحتياط أو الرجوع إلى فتوى فقيه آخر، وأما مع عدم العلم بمستنده أو عدم العلم بخطأ المستند فتبقى الفتوى على حجيتها بالنسبة إليه.

وبالجملة: إذا بني على حجية قول الرجالي من باب حجية قول أهل الخبرة فلا سبيل إلى رفع اليد عن قول ابن الوليد في ردّ ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس لمجرد احتمال خطأ مستنده.

نعم قد يقال: إن قوله هذا معارض بما حكاه النجاشي عن أصحابنا من أنهم كانوا يذكرونه أو ينكرونه ويقولون: (من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى)، ومع التعارض والتساقط لعدم المرجح فالمرجع هو ما دلّ على وثاقة محمد بن عيسى، فإن مقتضاه عدم الفرق في قبول روايته بين ما تفرد به عن يونس وغيره.

ولكن يمكن أن يناقش في هذا البيان بأن المستفاد مما حكاه النجاشي عن أصحابنا في الردّ على ابن الوليد هو أنهم إنما فهموا منه الخدش في وثاقة محمد بن عيسى وعدم قبول رواياته سواء عن يونس أو غيره، ولذلك ردوا عليه بقولهم: (من مثل أبي جعفر؟) في حين أن مفروض البحث في المقام هو أن لا يكون الوجه في عدم قبول ابن الوليد لما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس هو الطعن في وثاقته بل أمراً آخر. وعلى ذلك فلا تعارض بين قوله هذا وما حكاه النجاشي عن أصحابنا في التأكيد على وثاقة محمد بن عيسى، فليتدبر.

هذا تمام الكلام بناءً على كون المقصود بما ذكره ابن الوليد هو الطعن في خصوص ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس.

القول الثاني: أن مقصود ابن الوليد بما ذكره هو الطعن في جميع ما اختص محمد بن عيسى بروايته سواء عن يونس أو عن غيره، ولكن لا من جهة عدم وثاقته بل لجهة أخرى وهي فساد عقيدته، أو أن المقصود به هو الطعن في خصوص ما رواه محمد بن عيسى بإسناد منقطع من جهة ابتناء ذلك على ضرب من التدليس. وقد مرّ توضيح كلا الوجهين في أوائل هذه الترجمة.