قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٥١٤

٧٩ ـ محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني(3)

الطبيعي في حين أن المخبر له يرى أنه من الحرير الصناعي الذي لا بأس بالصلاة فيه.

والحاصل: أنه متى كان إخبار الثقة عن المسبب وتردد السبب بين كونه تام السببية عند المنقول إليه وعدم كونه كذلك فهل يعتمد على خبره أم لا؟

وقد طرح نظير هذا البحث في الشهادة بالنجاسة، فأفتى السيد صاحب العروة (قدس سره)(1)بأنه لا يعتبر ذكر مستند الشهادة في اعتبارها، نعم لو ذكر مستندها وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة.

ولكن لم يوافقه على ذلك جمع من أعلام المحققين، فمنهم من قال: إنه يعتبر أن يكون مورد الشهادة هو السبب من الملاقاة للدم أو لعرق الجنب من الحرام ونحو ذلك، ومنهم من قال: إنما يؤخذ بالشهادة على المسبب إذا لم يكن بين الشاهد والمشهود له اختلاف في سبب النجاسة.

والوجه في ذلك هو أنه يعتبر في الشهادة أن تكون على أمر محسوس كالملاقاة، وأما التنجس فهو أمر حدسي إذ يتوقف على أمرين: الملاقاة ونجاسة الملاقى، والثاني ليس من الأمور الحسية، فلا تكون الشهادة على التنجس من قبيل الشهادة على أمر محسوس، والنتيجة تتبع أخس المقدمتين.

ومثل هذا الكلام يجري في المقام، أي أن خبر ابن الوليد بأن رواية محمد بن عيسى عن يونس غير مقبولة مع تردد مستنده بين أن يكون أمراً تاماً أو غير تام عندنا لا يحرز كونه مصداقاً لخبر الثقة المفروض البناء على حجيته في الموضوعات، فلا يمكن الأخذ به.

هذا كله بناءً على المسلك الأول المذكور.

ب ـ وأما بناءً على المسلك الثاني وهو حجية قول الرجالي من باب حجية آراء أهل الخبرة فيمكن أن يقال: إن مقتضى الصناعة هو الأخذ بقول ابن الوليد وإن لم يعلم صحة مستنده، فإنه لا يعتبر في حجية قول أهل الخبرة العلم بعدم خطأ دليله، نعم إذا حصل العلم بخطئه سقط عن الحجية كما إذا كان المقلد

(1) العروة الوثقى ج:١ ص:١٥٢.