قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٥١٣

٧٩ ـ محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني(3)

اسمه في الكتاب قد أصابه تلف فلم تتيسر له قراءته فيعوضه بكلمة (رجل) أو نحوها.

وكيف كان فقد ظهر بما تقدم أن الرواية المتقدمة المروية في التهذيب لا تصلح دليلاً على أن محمد بن عيسى قد كلف من قبل الإمام الرضا (عليه السلام) بالحج عنه وطلاق زوجته ليكون لازم ذلك كونه شخصاً قابلاً لتلقي الحديث على يد يونس بن عبد الرحمن ولكن في غير الرواية المذكورة مما يشهد بقابليته لذلك غنى وكفاية.

فالنتيجة: أن الإشكال في روايته عن يونس من جهة صغر السن في غير محله.

وأما الإشكال فيها من جهة أن روايات يونس كانت معروفة وعلمه كان مبثوثاً بين الناس لكثرة تلامذته وانتشار كتبه فلا يحصل الوثوق النوعي بما يتفرد به محمد بن عيسى من رواية أو رأي فهو مما لا يخلو عن وجاهة. ومثله الإشكال فيها من جهة أن ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس إنما كان مأخوذاً من بعض مؤلفاته غير المنقحة مما كانت أشبه بالمسودة ولذلك لم يخرجها إلى تلامذته.

وعلى ذلك فإذا دار الأمر بين أن يكون ردّ ابن الوليد لما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس بسبب مقبول عندنا وكونه بسبب غير مقبول فهل يؤخذ بقوله ويعتمد على رأيه أم لا؟

وينبغي البحث هنا تارة بناءً على حجية قول الرجالي من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات وأخرى من باب حجية قول أهل الخبرة في كل علم وفن ..

أ ـ أما بناءً على المسلك الأول فالمقام يشبه ما لو أخبر الثقة بتنجس الثوب ولم يعلم هل أنه من جهة ملاقاته للدم النجس أو لعرق الجنب من الحرام الذي هو نجس عند المخبر وليس كذلك عند المخبر له.

ومثله ما لو أخبر بأن هذا الثوب مما لا يصلى فيه وتردد بين أن يكون ذلك من جهة كونه متنجساً بالبول أو من جهة اعتقاده بأنه منسوج من الحرير