قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٥٠

١ ـ وثاقة مشايخ ابن أبي عمير وصفوان وابن أبي نصر(1)

الواقع، غير أن ذلك لا يكشف عن عدم التزام المتقدمين بالتسوية المذكورة بناءً على كون المقصود بالثقة هو الثقة في اعتقاد هؤلاء، فإنه كم من أمر التزم به المتقدمون في المباحث الأصولية وما يمت إليها بصلة، واتفق المتأخرون على عدم صحته وابتنائه على أسس غير سليمة، فما يمنع من أن يكون التزام المتقدمين بالتسوية بين المراسيل والمسانيد من هذا القبيل؟!

وبالجملة: إن بطلان التسوية المذكورة عندنا بناءً على كون المراد بالثقة هو الثقة باعتقاد هؤلاء لا يقتضي بطلانها عند المتقدمين أيضاً، فلا سبيل إلى الاستشهاد بذلك على إرادة الثقة في الواقع ونفس الأمر من لفظ الثقة في كلام الشيخ (قدس سره).

وثالثاً: أنه لو سُلّم أن بطلان التسوية المذكورة ـ بناءً على كون المراد بالثقة في كلام الشيخ (طاب ثراه) هو الثقة باعتقاد هؤلاء ـ كان بمثابة من الجلاء والوضوح بحيث لا يحتمل معه التزام المتقدمين بها، إلا أن المفروض بطلان التسوية على المبنى الآخر أيضاً وهو كون المقصود بالثقة هو الثقة في الواقع، لفرض العثور على رواية هؤلاء عن غير الثقات في موارد كثيرة بحيث لا يمكن غفلة الطائفة عنها.

فإذاً دعوى التزام الطائفة بالتسوية المذكورة باطلة على كل تقدير، فتبقى شهادة الشيخ بأن هؤلاء قد عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فلتحمل على معنى لا ينافي العثور على رواياتهم عن بعض من ضعفوا من جهة بعض الرجاليين، وإذا كان هذا المعنى هو أن يكون المقصود كون المروي عنه ثقة عند هؤلاء وإن كان مضعَّفاً عند غيرهم فليحمل على هذا المعنى ولا مبرِّر لحمله على معنى آخر غير صحيح.

(الوجه الثاني): ما أشار إليه المحقق التستري (قدس سره)(1)، وتفصيله: أن في عداد المضعفين الذين روى عنهم ابن أبي عمير وأضرابه من هو مشهور بالضعف بدرجة لا يحتمل في رواياتهم عنه إلا أحد وجهين ..

(1) قاموس الرجال ج:١ ص:٧١.