قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٥٠٥

٧٩ ـ محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني(3)

خبرة من الصدوق والشيخ (قُدَّس سرُهما) ولكن الأصل في تضعيف محمد بن عيسى ـ كما تقدم ـ هو ابن الوليد فما لم يثبت كون بعض من وثقه أكثر منه خبرة لم يمكن ترجيح التوثيق على التضعيف من الجهة المذكورة كما هو واضح.

وبهذا يتضح أن مقتضى المسلك الثاني في حجية قول الرجالي ـ كالمسلك الأول ـ هو استقرار التعارض بين ما دل على وثاقة محمد بن عيسى وما دل على ضعفه، فلا سبيل إلى البناء على وثاقته إلا أن يحصل الاطمئنان بخطأ ابن الوليد في تضعيفه كما سيأتي.

٣ ـ وأما وفق المسلك الثالث ـ وهو أن أقوال الرجاليين إنما تصلح أن تكون من مبادئ حصول الاطمئنان أو عدم حصوله بوثاقة الراوي أو بصدور خبره من المعصوم (عليه السلام) ـ فيمكن أن يقال بدواً: إنه بالنظر إلى تضارب أقوالهم في المقام فلا سبيل إلى الاطمئنان بوثاقة محمد بن عيسى، وأما الاطمئنان بصدور خبره فربما يتيسر في بعض الموارد بملاحظة وجود بعض القرائن والشواهد.

ولكن التحقيق أن يقال: إن ابن الوليد وإن كان جليل القدر عارفاً بالرجال إلا أن الظاهر أنه اشتبه في تضعيفه لمحمد بن عيسى بن عبيد.

بيان ذلك: أن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني كان بغدادياً ـ كما ذكر ذلك الشيخ (قدس سره)(1) ـ ونص النجاشي على أنه كان من سكنتها(2)، وحكى عن محمد بن جعفر الرزاز أنه كان يسكن بمحلة سوق العطش(3) التي كانت من أكبر محلات بغداد(4).

ويظهر من كلام النجاشي تسالم أصحابنا البغداديين على جلالة محمد بن عيسى ووثاقته، حيث إنه بعد أن حكى عن ابن الوليد قوله: (ما تفرد به محمد بن

(1) رجال الطوسي ص:٣٦٧، ٤٠١.

(2) رجال النجاشي ص:٣٣٣.

(3) لاحظ رجال النجاشي ص:٣٣٤.

(4) معجم البلدان ج:٣ ص:٢٨٤.