قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٥٠٤

٧٩ ـ محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني(3)

وتخطئته، وإلا فإنه يقدم توثيقه عليه ولا يبنى على تساقطهما بالمعارضة.

وكأن هذا المقام نظير ما يذكر في باب الحكومة من أن الدليل الحاكم باعتبار كونه ناظراً إلى الدليل المحكوم يتقدم عليه ولا تستقر المعارضة بينهما. ففي مورد البحث أيضاً لما كان ابن نوح وغيره من موثقي محمد بن عيسى ناظرين إلى ما صدر من ابن الوليد من الطعن في وثاقته فإنه يتقدم توثيقهم على تضعيفه.

ولكن هذا الوجه ضعيف جداً، فإن مجرد كون الموثق ناظراً إلى كلام الجارح وبصدد تخطئته في تضعيفه لا يصلح وجهاً لتقديم قوله عليه، إذ لعله هو الذي أخطأ في توثيقه حيث لم يطلع على ما اطلع عليه الجارح من أسباب الضعف.

وأما قياس المقام بباب الحكومة فهو قياس مع الفارق الواضح، إذ أن المفروض أن الموثق غير الجارح في حين أن المتكلم في الدليلين الحاكم والمحكوم شخص واحد فهو الذي يتصدى لتفسير كلام نفسه، فأين هو مما نحن فيه؟!

هذا مع أنه يحتمل كون ابن الوليد ناظراً إلى ما صدر من الفضل بن شاذان في مدح محمد بن عيسى، كما أن ابن نوح كان ناظراً إلى ما صدر من ابن الوليد في الطعن عليه.

فلا وجه لتقديم التوثيق على التضعيف من جهة كون الموثق ناظراً إلى كلام الجارح ولا عكس.

ثانيهما: أن من مرجحات باب التعارض بين أقوال أهل الخبرة هو كون بعضهم أكثر خبرة من البعض الآخر، ويمكن أن يقال في المقام: إن الكشي وابن نوح والنجاشي هم أكثر خبرة من ابن الوليد ومن وافقه في الطعن على محمد بن عيسى بن عبيد.

ولكن هذا الكلام غير واضح، فإن ابن الوليد وصف بأنه كان عارفاً بالرجال(1)، بالإضافة إلى جلالة قدره وعظم مكانته، ولم يظهر أن الكشي وابن نوح والنجاشي كانوا أكثر خبرة منه بأحوال الرجال. نعم لا يبعد كونهم أكثر

(1) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:٢٣٧.