قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٥٠٣

٧٩ ـ محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني(3)

التقريب الثاني: أنه لا إشكال في أن عدد الموثقين لمحمد بن عيسى أكثر من عدد المضعفين، ويمكن اعتبار الكثرة العددية مزية ترجّح بها كفة التوثيقات، إما على أساس أن الكثرة العددية تعدّ مزية عقلائية في باب تعارض الشهادات، وإما على أساس ما ورد في بعض النصوص الواردة في تعارض الشهود في باب القضاء وهو معتبرة أبي بصير(1) من أن (أكثرهم بينة يستحلف) فيقال: إن مقتضى الفهم العرفي أنه لا خصوصية لباب القضاء في الترجيح بالأكثرية بل هو حكم ثابت عند تعارض الشهادات مطلقاً.

ولكن كلا الوجهين غير تام ..

أما كون الكثرة العددية مزية عقلائية فهو مما لم يقم عليه شاهد عقلائي بل الشواهد على خلافه، ومن ذلك أنه إذا أخبر ثقتان بمجيء زيد من السفر وأخبر ثلاثة ثقات بعدم مجيئه فإنه ليس بناؤهم على ترجيح خبر الثلاثة.

وأما التعدي عن مورد معتبرة أبي بصير وهو تعارض الشهادات في باب القضاء إلى غير هذا الباب فهو أيضاً غير واضح، ولا وجه لدعوى أنه مقتضى الفهم العرفي إلا إذا تم ما ادعي من أن الأكثرية مزية عقلائية في باب تعارض الشهادات ولكن مرّ أنه غير تام.

فالنتيجة: أن مقتضى المسلك الأول في باب حجية قول الرجالي هو استقرار التعارض بين توثيق محمد بن عيسى وتضعيفه فلا يمكن البناء على وثاقته إلا أن يحصل الاطمئنان بخطأ ابن الوليد ومن تبعه في تضعيفه وسيأتي الكلام حول ذلك.

ب ـ وأما بناءً على المسلك الثاني ـ وهو حجية قول الرجالي من باب حجية قول أهل الخبرة ـ فيمكن تقريب تقديم التوثيق على الجرح بوجهين ..

أولهما: ما ذكره الشيخ المامقاني (رحمه الله)(2) من أن مورد تعارض الجرح والتعديل هو ما إذا لم يكن الموثق ملتفتاً إلى قول الجارح وناظراً إلى ردّه

(1) الكافي ج:٧ ص:٤١٨.

(2) تنقيح المقال ج:٣ ص: ١٦٩ ط: حجر.