قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٥٠٢

٧٩ ـ محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني(3)

والجواب أنه ينبغي البحث عن ذلك وفق المسالك الثلاثة المتقدمة في حجية قول الرجالي، فأقول ..

أ ـ أما بحسب المسلك الأول ـ وهو حجية قول الرجالي من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات ـ فهناك تقريبان لتقديم التوثيق على التضعيف ..

التقريب الأول: اندراج المقام في موارد تعارض البينة مع خبر الثقة، والمحقق في محله(1) تقدم الأول على الثاني، على أساس أن شهادة كل من العدلين مصداق لخبر الثقة وحيث إن أدلة حجية خبره لا تشمل المتعارضين لاستلزامه الجمع بين المتضادين ولا أحدهما دون الآخر لأنه ترجيح بلا مرجح، فلا محالة يسقط إطلاق دليل حجية خبر الثقة ويبقى إطلاق دليل حجية البينة فيؤخذ به، وتطبيق هذا في المقام بأن يقال: إن ابن الوليد هو الأصل في تضعيف محمد بن عيسى وقد تبعه سائر القميين ـ ومنهم الصدوق ـ وكذلك الشيخ (قدس سره).

وأما من وثق محمد بن عيسى فهم جماعة منهم الفضل بن شاذان الذي حكى النجاشي أنه كان يحب العبيدي ويثني عليه ويمدحه ويميل إليه ويقول ليس في أقرانه مثله، ومنهم الكشي الذي عدّه ـ في كلام له في ترجمة محمد بن سنان ـ من العدول والثقات من أهل العلم، ومنهم ابن نوح الذي نصّ على أنه كان على ظاهر العدالة والثقة، بل يظهر من النجاشي أن الرأي السائد عند أصحابنا كان هو وثاقة محمد بن عيسى حيث كانوا ينكرون ما ذكره ابن الوليد في حقه ويقولون: (من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى؟). وعلى ذلك فهناك بينة عادلة بل أكثر من بينة على وثاقة الرجل فتتقدم على تضعيف ابن الوليد لا محالة.

أقول: يعتبر في البينة أن تكون شهادة كل من العدلين شهادة حسية مباشرة، ويمكن أن يقال: إن شهادة الفضل بن شاذان ـ إن ثبتت ـ فهي كذلك لكون الفضل معاصراً لمحمد بن عيسى وأما سائر من وثقوه من العدول ممن نعرفه منهم فهو من المتأخرين ولم يتأكد أن منهم من كان معاصراً له لتتحقق البينة الشرعية على وثاقته، فليتأمل.

(1) لاحظ بحوث في شرح العروة الوثقى ج:٢ ص:١١٤.