قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٥٠١

٧٩ ـ محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني(3)

النسخ المتداولة من الفهرست لاقتضى ذلك أن يكون المستثنى هو خصوص ما تفرد محمد بن عيسى بروايته مما كان منقطع الإسناد دون ما لم يكن كذلك، فليتأمل.

هذا مضافاً إلى أن كلاً من انقطاع السند والانفراد علة مستقلة لردّ الرواية فلا وجه للجمع بينهما في المقام.

فتحصل من جميع ما تقدم أن ما ذهب إليه جمهور المحققين من أن كلا النصين المحكيين عن ابن الوليد وتلميذه الصدوق بشأن محمد بن عيسى بن عبيد يدل على الطعن في وثاقته ويقتضي عدم قبول روايته هو الأحرى بالقبول، دون ما بنى عليه جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) من عدم دلالتهما على ذلك.

هذا تمام الكلام في المقام الأول.

المقام الثاني: في أنه على كلٍ من تقديري استفادة الطعن في وثاقة محمد بن عيسى من كلام ابن الوليد وتلميذه الصدوق وعدم استفادة ذلك فما الذي يترتب عليه بالنسبة إلى ما يوجد بأيدينا من روايات هذا الرجل؟

وقبل الدخول في هذا البحث ينبغي الإشارة إلى أن في حجية توثيقات الرجاليين وتضعيفاتهم مسالك:

الأول: حجيتها من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية.

الثاني: حجيتها من باب حجية آراء أهل الخبرة.

الثالث: عدم حجيتها على أي من الوجهين ولكنها تصلح أن تكون من مبادئ حصول الاطمئنان أو عدم حصوله بوثاقة الراوي أو بصدور الرواية عن المعصوم (عليه السلام).

وعندئذ يقع الكلام في موردين ..

المورد الأول: في أنه بناءً على استفادة الطعن في وثاقة محمد بن عيسى بن عبيد من كلام ابن الوليد فلا إشكال في وقوع التعارض بين ما صدر منه من التضعيف وما صدر من آخرين كابن نوح من التوثيق، فما يكون الموقف عندئذٍ؟