قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٥٠٠

٧٩ ـ محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني(3)

بالضبط التام.

وعلى ذلك يمكن القول بأن النص الثاني المحكي عن ابن الوليد المتضمن لاستثناء ما رواه محمد بن عيسى من روايات نوادر الحكمة لا يدل على القدح في وثاقته سواء أكان المستثنى هو ما رواه بإسناد منقطع ـ كما ورد في عبارة النجاشي ـ أم ما تفرد واختص بروايته ـ كما حكاه الشيخ (قدس سره) في موضع ـ أو ما اجتمع فيه الأمران ـ كما نقله الشيخ في موضع آخر.

هذا ولكن الإنصاف أن استثناء ما تفرد به الراوي ظاهر في القدح في وثاقته ولا يبنى على غير ذلك إلا بقرينة ويمكن أن يقال: إنها مفقودة في المقام، فليتدبر.

ثم إن الظاهر وقوع الخلل في كل من عبارتي النجاشي والشيخ في ما حكياه عن ابن الوليد والصدوق في استثناء ما رواه محمد بن عيسى من روايات نوادر الحكمة ..

أما عبارة النجاشي فالظاهر سقوط قوله: (أو ينفرد به) عن ذيلها، إذ لولا ذلك لما اتجه تعليق ابن نوح على كلام ابن الوليد بقوله: (لا أدري ما رابه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة)، فإنه لو كان المستثنى هو خصوص ما رواه محمد بن عيسى بإسناد منقطع لما اقتضى ذلك الخدشة في عدالته ووثاقته، أقصى الأمر أنه يكشف عن ممارسته نوعاً من التدليس الذي لا ينافي الوثاقة بوجه، ووقوع السقط والتحريف في النسخة الواصلة إلينا من كتاب النجاشي غير عزيز كما لا يخفى على المتتبع.

وأما عبارة الشيخ في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى فالظاهر أنه سقط عنها حرف العطف (أو) وأنها كانت في الأصل هكذا (بإسناد منقطع أو ينفرد به). ويشهد له عبارته الأخرى المذكورة في ترجمة محمد بن عيسى في الفهرست وفي موضع من الاستبصار فإنها تشتمل على التنصيص على أن الصدوق (طاب ثراه) قد قال: إنه لا يروي ما يختص محمد بن عيسى بروايته، ولو كانت عبارة الصدوق في استثناء روايات محمد بن عيسى من نوادر الحكمة كما وردت في