قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٩٩

٧٩ ـ محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني(3)

المحدث النوري(1) بقوله: (لعل عدم القبول بما تفرد به لعدم الضبط التام غير المنافي للعدالة وإلا لعم الاستثناء ولم يخصه من بينهم بما ذكره).

ويمكن أن يؤيد ما أفاده (طاب ثراه) بأن النجاشي الذي لم يعترض على ما ذكره ابن الوليد من استثناء ما تفرد به اللؤلؤي من نوادر الحكمة نصّ على وثاقته عند ترجمته إياه(2)، ولا سبيل إلى الجمع بين الأمرين إلا بالبناء على أن الوجه في عدم قبول ما تفرد واختص بروايته هو عدم ضبطه التام لا كونه غير متحرز عن الكذب.

ولكن هذا غير مؤكد، فإنه يمكن أن يكون الفرق بين اللؤلؤي الذي استثنى ابن الوليد ما تفرد به وبين غيره ممن استثنى رواياتهم مطلقاً هو في كون الآخرين أضعف من اللؤلؤي، بحيث لا يحصل الوثوق النوعي بإخبارهم حتى لو لم ينفردوا بها، بخلافه هو لعدم ثبوت ممارسته للكذب وإن لم يثبت عدمها أيضاً، فتأمل.

وأما عدم اعتراض النجاشي على ما حكاه عن ابن الوليد في استثناء ما تفرد به اللؤلؤي فهو لا يدل على قبوله به.

نعم هذا هو ظاهر ما أورده عن أستاذه ابن نوح وأما هو فلم يذكر هنا شيئاً فلا ينافي ما ذكره في ترجمة اللؤلؤي من الحكم بوثاقته، مع أن التنافي بين كلمات رجالي واحد في التوثيق والتضعيف غير عزيز، فلا يمكن الجزم بما ذكر في وجه الجمع بين كلمات النجاشي بشأن اللؤلؤي.

ومهما يكن فإنّ ردّ ما ينفرد به الراوي وترك الأخذ به لما كان يرد في كلماتهم لأسباب مختلفة منها عدم الوثاقة ومنها غير ذلك كفساد المذهب وعدم الضبط التام فلا سبيل إلى الجزم بأن استثناء ابن الوليد مما تفرد به محمد بن عيسى إنما هو من جهة عدم الوثاقة بل يجوز أن يكون من جهة اتّهامه بفساد العقيدة لكونه من أتباع يونس في مدرسته الكلامية أو من جهة عدم اتصافه

(1) لاحظ مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:٥ ص:٣٠.

(2) لاحظ رجال النجاشي ص:٤٠.