قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٩

١ ـ وثاقة مشايخ ابن أبي عمير وصفوان وابن أبي نصر(1)

ولكن نوقش هذا الجواب بوجهين ..

(الوجه الأول): ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره)(1)، وتقريبه: أن الشيخ (قدس سره) لم يقتصر على القول بأن ابن أبي عمير وأضرابه قد عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ليحمل الثقة في كلامه على من يكون ثقة باعتقاد هؤلاء، بل أضاف إليه أنه لأجل ذلك سوّت الطائفة بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم، ومن الواضح أنه لا يمكن الحكم بهذه التسوية إلا إذا أريد بالثقة في كلامه من يكون ثقة في الواقع ونفس الأمر لا من يكون ثقة باعتقاد هؤلاء، فإنه إذا ثبت في مورد روايتهم عن الضعفاء وإن كانوا ثقات عندهم لا يمكن الحكم بصحة مراسيله، إذ من المحتمل أن يكون الواسطة هو من ثبت ضعفه فكيف يمكن الأخذ بها؟!

والحاصل: أن المقصود بالثقة في قول الشيخ (قدس سره) أن ابن أبي عمير وأضرابه عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة هو من يكون ثقة في الواقع بقرينة التسوية المذكورة، وحيث ثبتت رواية هؤلاء عن غير الثقات في بعض الموارد يسقط أصل الدعوى المذكورة ويتبين كونها مبنية على الحدس والاجتهاد لا على التتبع والاستقراء.

أقول: يلاحظ على ما أفاده (طاب ثراه) ..

أولاً: أنه يمكن توجيه التسوية بين مراسيل ابن أبي عمير وأضرابه ومسانيد غيرهم بناءً على كون المراد بالثقة في كلام الشيخ (قدس سره) خصوص من يكون ثقة باعتقاد هؤلاء كما سيأتي في موضع آخر(2)، وعلى ذلك فالقول بأنه لا يمكن الالتزام بالتسوية المذكورة إلا إذا أريد بالثقة في كلامه خصوص من يكون ثقة في الواقع ونفس الأمر ليس موجَهاً.

وثانياً: أنه لو تم ما ذكر من أنه لا تصح التسوية المذكورة إلا بناءً على كون المقصود بالثقة في الشهادة بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة هو الثقة في

(1) معجم رجال الحديث ج:١ ص:٦١.

(2) لاحظ ج:٢ ص:١٩.