قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٩٨

٧٩ ـ محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني(3)

المذهب، ويناسبه قول الشيخ(1): (أحمد بن هلال مشهور بالغلو واللعنة، وما يختص بروايته لا نعمل عليه).

٣ ـ إذا كان يتحرز عن الكذب ولكن لم يكن ضابطاً بالحدّ المعتبر في الوثاقة فلا يحصل الوثوق النوعي ـ المعتبر في حجية خبر الثقة ـ إذا انفرد برواية بخلاف ما إذا روى معه شخص آخر.

وتوضيح ذلك: أنه يعتبر في الوثاقة التي هي شرط في حجية الخبر الواحد ـ على المشهور ـ أمران ..

أحدهما: أن يكون الراوي متحرزاً عن الكذب، أي لا يتعمد الإخبار عما يخالف الواقع.

وثانيهما: أن يكون ضابطاً بالمقدار المتعارف، أي لا يقع في الخطأ والاشتباه بأزيد مما يقع فيه الإنسان عادة.

والوثاقة على درجات فالدرجة العليا منها ما إذا كان الراوي ممن لا يحتمل في حقه تعمد الكذب، وكان في الوقت نفسه على درجة عالية من الضبط بحيث يضعف جداً احتمال وقوعه في الخطأ والاشتباه، ويوصف مثله في كلمات الرجاليين بـ(ثقة ثقة). والدرجة الدنيا من الوثاقة ما إذا كان الراوي ممن ظاهر حاله عدم تعمد الكذب، وأما ضبطه فهو بالحدّ الأدنى اللازم، ويوصف مثله في كلمات الرجاليين بـ(لا بأس به) ونحو ذلك. وبين الدرجتين المذكورتين درجات متعددة كما لا يخفى على من لاحظ اختلاف تعابير الرجاليين في توثيقاتهم.

ثم إنه قد لا يكون الراوي ثقة لا من جهة ممارسته للكذب والاختلاق بل من جهة كون ضبطه أقل من المقدار المتعارف، ففي مثل ذلك لا يعتمد على ما يتفرد به، ولكن إذا انضم إلى نقله نقل غيره فإنه يكون مقبولاً.

ويظهر من المحدث النوري (رحمه الله) أنه عدّ الحسن بن الحسين اللؤلؤي من هذا القبيل، فإن ابن الوليد استثنى ما تفرد به من روايات نوادر الحكمة فعقّب عليه

(1) تهذيب الأحكام ج:٩ ص:٢٠٤ (بتصرف يسير).