قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٩٦

٧٩ ـ محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني(3)

ما رواه عن محمد بن عيسى بإسناد منقطع ينفرد به، وفي ما أورده في موضع آخر من الفهرست وكذلك في الاستبصار هو ما اختص محمد بن عيسى بروايته.

والملاحظ أنه ليس في أي من التعابير الثلاثة أي إشارة إلى اختصاص ما استثني من روايات محمد بن عيسى في نوادر الحكمة بما رواه عن يونس بن عبد الرحمن، فمن الغريب ما ادعاه السيد الأستاذ (قدس سره)(1)من أن الذي ناقش فيه ابن الوليد وتلميذه الصدوق هو روايات محمد بن عيسى عن خصوص يونس في ما يرويه عنه بإسناد منقطع ـ أي أن يونس يرويه مرسلاً ـ أو في ما ينفرد بروايته محمد بن عيسى عن يونس، فإن هذه الدعوى غير مقرونة بأي شاهد في كلمات الشيخ والنجاشي اللذين نقلا ما استثناه الصدوق تبعاً لابن الوليد من روايات نوادر الحكمة.

ثم إن الظاهر أن المراد بما رواه محمد بن عيسى بإسناد منقطع هو الأعم مما رواه مرفوعاً أو مرسلاً بحذف الواسطة أو موقوفاً لا يصل إلى المعصوم (عليه السلام).

ومرَ أنه يمكن أن يكون الوجه في استثناء ما رواه كذلك هو أنه كان من وجهة نظر ابن الوليد ممن يمارس نحواً من التدليس، وهو أنه إذا وجد في السند من هو مشهور بالكذب والوضع حذف اسمه أو أورد الرواية مرفوعة أو نحو ذلك، وهذا النحو من التدليس وإن لم يكن مضراً بالوثاقة إلا أن كثيراً من نقَاد الأحاديث لا يرون الاعتداد بما يرويه صاحبه بإسناد منقطع بخلاف ما يرويه غيره كذلك فإنه يعتنى به ولو من حيث عدَه شاهداً أو مؤيداً.

وبذلك يظهر أن استثناء ما رواه محمد بن عيسى بإسناد منقطع لا يقتضي الخدش في وثاقته بما يقتضي عدم اعتبار روايته في حدَ ذاتها. وأما استثناء ما ينفرد به ويختص بروايته ـ أي أنه لم يرد بطريق آخر ـ فهل يقتضي ذلك أم لا؟

فيه وجهان والأقرب الأول، وذلك لأن ترك ما ينفرد به الراوي وعدم الاعتماد عليه يأتي في كلماتهم في ثلاثة موارد ..

١ ـ ما إذا كان الراوي ضعيفاً يمارس الكذب والوضع، ومن ذلك قول

(1) معجم رجال الحديث ج:١٧ ص:١٢٩.