قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٩٥

٧٩ ـ محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني(3)

إلى ضعفهم، ويبدو أن الشيخ (قدس سره) أراد التقيد بعبارة الصدوق (قدس سره) في فهرسته فأوردها مشتملة على النص المتقدم.

وبالجملة: لا ينبغي الشك في أن المستفاد من كلام ابن الوليد هو ضعف من استثنيت رواياتهم من رجال نوادر الحكمة، ولذلك عقَب عليه ابن نوح بقوله: (قد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله وتبعه أبو جعفر ابن بابويه إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة)، فإن استغرابه من استثناء ما رواه محمد بن عيسى لأنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة دليل قاطع على أنه فهم من كلامه الطعن في وثاقة المذكورين.

وهكذا فهمه الآخرون كالنجاشي الذي وافق ابن نوح على كلامه المتقدم ومثله الشيخ (قدس سره) حيث ذكر(1)في ترجمة أحمد بن الحسين بن سعيد وأحمد بن بشير البرقي أنه (روى عنهما محمد بن أحمد بن يحيى وهما ضعيفان، ذكر ذلك ابن بابويه)، وقال(2)في ترجمة الحسن بن الحسين اللؤلؤي: (روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ضعَفه ابن بابويه). ومثلهما ابن الغضائري حيث ذكر(3)في ترجمة محمد بن أحمد الجاموراني قوله: (ضعفه القميون واستثنوا من كتاب نوادر الحكمة ما رواه).

والنتيجة: أنه لا ينبغي المناقشة في أصل دلالة الاستثناء على ضعف من استثنيت رواياتهم مما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، ولكن تقدم أن في خصوص محمد بن عيسى بن عبيد هناك اختلاف بين ما نقله الشيخ وما نقله النجاشي في مورد الاستثناء.

فالمستثنى في ما أورده النجاشي هو ما أورده صاحب نوادر الحكمة عن محمد بن عيسى بإسناد منقطع، وفي ما أورده الشيخ في موضع من الفهرست هو

(1) رجال الطوسي ص:٤١٢.

(2) رجال الطوسي ص:٤٢٤.

(3) رجال ابن الغضائري ص:٩٧.