قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٩٣

٧٩ ـ محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني(3)

على ما رواه محمد بن عيسى عن يونس بالمرة بخلاف ما رواه عن غيره من مشايخه.

وأما بملاحظة ما تقدم من تفننه (قدس سره) في كيفية نقل روايات محمد بن عيسى وغفلته عن ذكر طريقه إلى يونس في المشيخة فلا يمكن الجزم بتفريقه بين ما رواه محمد بن عيسى عن يونس وما رواه عن غيره.

فاتضح من جميع ما تقدم أن ما ساقه السيد الأستاذ (قدس سره) شاهداً على أن استثناء ابن الوليد لروايات محمد بن عيسى في النص الأول المحكي عنه إنما يختص بما رواه عن يونس مما لا يمكن المساعدة عليه.

هذا كله في ما يتعلق بالنص الأول.

ب ـ وأما النص الثاني فهو كما سبق يتضمن استثناء ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى في كتاب نوادر الحكمة عن محمد بن عيسى بن عبيد (بإسناد منقطع) أو (بإسناد منقطع ينفرد به) أو (مما يختص بروايته) وقد نوقش في دلالته على الخدش في وثاقة محمد بن عيسى أيضاً.

وينبغي أولاً الإشارة إلى أن كتاب (نوادر الحكمة) كان من الكتب المعروفة المتداولة عند أصحابنا في عصر ابن الوليد وما بعده، وقد عدَه الصدوق في مقدمة الفقيه(1)من (الكتب المشهورة التي عليها المعوَل وإليها المرجع)، ولكن مؤلفه محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي بالرغم من كونه ثقة في الحديث إلا أنه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ كما ذكر ذلك في ترجمته(2)، ولأجل هذا استثنى محمد بن الحسن بن الوليد جملة من أحاديث ذلك الكتاب ولم يعتمد عليها، وهي ما رواها مؤلفه من المراسيل وما رواه عن عدد من الرجال ذكرت أسماؤهم.

والملاحظ أن الشيخ (قدس سره) نقل عن الصدوق (رحمه الله) ما يقتضي كون منشأ استثناء تلك الروايات هو اشتمالها على الغلو والتخليط، حيث قال عند روايته

(1) من لا يحضره الفقيه ج:١ ص:٤.

(2) رجال النجاشي ص:٣٤٨.