قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٩٠

٧٩ ـ محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني(3)

من هذا القبيل، أي أن لا يكون مما هو معتبر عنده في حدَ ذاته.

وإذا كان بالإمكان أن يبرَر إيراده لجملة من مستثنيات نوادر الحكمة وروايات رجالها في كتاب الفقيه من جهة حصول الوثوق له بتلك الروايات بموجب بعض القرائن والشواهد، فإن مثل هذا الكلام يأتي في ما أورده فيه من روايات محمد بن عيسى عن غير يونس، فيجوز أن يكون إيراده لها من جهة حصول الوثوق له بها لا من جهة اعتبارها في حدَ ذاتها.

بل الأمر فيها أهون من جملة مما أورده من مستثنيات نوادر الحكمة، وذلك لأن الذي استثناه ابن الوليد وتبعه عليه الصدوق من روايات محمد بن عيسى هو خصوص ما تفرد بنقله.

ويمكن أن يقال: إن جملة من روايات محمد بن عيسى عن غير يونس ليست من متفرداته. إذ الملاحظ انه وقع في طريقه الى عدد من الرواة في المشيخة منضماً إلى آخر كما في طريقه الى زرارة بن أعين وحنان بن سدير وحريز بن عبد الله وزياد بن مروان(1).

ويحتمل هذا الأمر في سائر طرقه المشتملة على ذكر محمد بن عيسى أيضاً، إذ ليس بأيدينا جميع طرقه ليمكن البناء على تفرد محمد بن عيسى بالنقل في بعضها، بل هذا الأمر محتمل أيضاً في ما وقع فيه من الأسانيد في متن الفقيه، فإن المتتبع يرى أن الصدوق (قدس سره) قد يورد رواية بطريق في الفقيه وله طريق آخر أو أزيد إليها في بعض كتبه الأخرى كالعلل والمعاني والخصال وغيرها، فيجوز أن يكون ما رواه في الفقيه عن طريق محمد بن عيسى منفرداً مما له طريق آخر إليه أيضاً وإن لم نجده في ما بأيدينا من كتبه.

وبالجملة: لا سبيل إلى الجزم بأن الصدوق (قدس سره) قد اعتمد في شيء مما أورده عن محمد بن عيسى عن غير يونس على ما تفرد هو بروايته من غير أن ينضم إليه غيره، وهذا المعنى وحده كافٍ في عدم تمامية الاستشهاد المذكور في كلام السيد الأستاذ (قدس سره).

(1) من لا يحضره الفقيه ج:٤ (المشيخة) ص:٩، ١٤، ٦٤.