قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٨

١ ـ وثاقة مشايخ ابن أبي عمير وصفوان وابن أبي نصر(1)

وأما كتاب العدة في أصول الفقه الذي اشتمل على ما تقدم بشأن ابن أبي عمير وأضرابه فقد ألّفه ـ في ما يبدو ـ بعد وفاة أستاذه الآخر، وهو السيد المرتضى (قدس سره) المتوفى عام أربعمائة وستة وثلاثين، كما يقتضيه الترحم عليه في مواضع شتى من هذا الكتاب.

وبقي الشيخ (قدس سره) على قيد الحياة إلى عام أربعمائة وستين، وعلى ذلك فلا يستغرب أنه لم يكن حين تأليفه للتهذيبين مطلعاً على ما حكاه من عمل الطائفة بمراسيل ابن أبي عمير وأضرابه، لا سيما وأنه لم يبقَ مع أستاذه المفيد (قدس سره) إلا أقل من خمس سنين، وأما السيد المرتضى (قدس سره) فمن المعروف عنه أنه لم يكن يعمل بأخبار الآحاد، ولذلك لم يكن الأمر المذكور موضع اهتمامه بطبيعة الحال.

هذا مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إن الشيخ (قدس سره) قد عمل في التهذيبين على حلّ ظاهرة التعارض بين الأخبار بأي وجه ممكن ـ للهدف الذي بيّنه في مقدمة الكتابين ـ وقد ألجأه ذلك أحياناً إلى اتباع الأسلوب الإقناعي المتمثل في حمل بعض الروايات على بعض المحامل البعيدة، أو المناقشة في حجيتها ببعض الوجوه التي لا تنسجم مع مبانيه الأصولية والرجالية المذكورة في سائر كتبه، ولسرد الشواهد على هذا محل آخر.

وعلى ذلك فلا يمكن الاستشهاد بمناقشة الشيخ (قدس سره) في بعض مراسيل ابن أبي عمير على عدم ثبوت التسوية المذكورة عند الأصحاب وكون دعواها اجتهاداً خاطئاً منه طاب ثراه.

الأمر الثاني: أنه قد أجيب عما تقدم ـ من دعوى التنافي بين ما ذكره الشيخ من كون ابن أبي عمير وصاحبيه قد عرفوا بأنهم لا يروون إلا عن ثقة وبين روايتهم عمن ضعفوا من طرقٍ أخرى أحياناً ـ بأن الظاهر أن الشيخ يريد بما ذكره أنهم لا يروون إلا عمن هو ثقة عندهم، فرواية أحدهم عن شخص شهادة منه على وثاقته، وهذه الشهادة يؤخذ بها ما لم يثبت خلافها، وإذا ثبت خلافها في موارد فأقصى ما يقتضيه ذلك هو أن لا يؤخذ بها فيها.