قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٨٧

٧٩ ـ محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني(3)

وقال: إن كلها صحيحة يعتمد عليها، ثم استثنى منها ما تفرد به محمد بن عيسى بن عبيد، فهو استثنى من روايات يونس ما رواه عنه محمد بن عيسى.

وأما ما أورده النجاشي عن ابن الوليد بقوله: (ذكر أبو جعفر ابن بابويه عن ابن الوليد قال: ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه) فيمكن أن يقال: إنه مجمل ولا يكاد يظهر أن المراد به هل هو استثناء ما رواه محمد بن عيسى عن يونس من سائر رواياته، أو أن المراد استثناء ما رواه عن يونس من سائر ما روى عنه؟

ولكن يمكن أن يقال ..

أولاً: إنه بقرينة ذيله ظاهر في الوجه الثاني، فإن النجاشي عقَبه بقوله: (ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى)، وهذا واضح الدلالة على أن كلام ابن الوليد كان ظاهراً في الطعن في وثاقة محمد بن عيسى، ولا يكون كذلك إلا إذا كان مفاده هو استثناء روايات محمد بن عيسى عما روي عن يونس.

وثانياً: أنه لو سلَم إجمال ما حكاه النجاشي عن ابن الوليد فهو لا يضر بالاعتماد على ما حكاه عنه الشيخ (قدس سره) الذي مرَ أنه كالنص في استثناء ما رواه محمد بن عيسى عما روي عن يونس، ولا سيما أن من المعلوم أن فهرس الصدوق الذي هو الأصل في الكلام المحكي عن ابن الوليد كان من مصادر الشيخ (قدس سره) في تأليف فهرسته، في حين أن الظاهر أنه لم يكن من مصادر النجاشي بل إنه يعتمد في ما ينقله عن الصدوق على بعض المصادر الأخرى، فليتدبر.

ومهما يكن فقد ظهر بما تقدم أن ما أفاده السيد محمد باقر الشفتي (قدس سره) ووافقه عليه السيد الأستاذ (طاب ثراه) وآخرون من أن النص الأول المحكي عن ابن الوليد ـ المتضمن لاستثناء روايات محمد بن عيسى عن يونس ـ لا يدل على الطعن في وثاقة محمد بن عيسى مما لا يمكن المساعدة عليه.