قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٨٦

٧٩ ـ محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني(3)

إن قيل: لو كان ابن الوليد يطعن في وثاقة محمد بن عيسى ويرى أن مطلق رواياته غير مقبولة فلماذا بيّن ذلك من خلال الاستثناء المذكور، أي أنه استثنى من روايات يونس ما رواه محمد بن عيسى، ألم يكن الأجدر به أن يقول: إن روايات محمد بن عيسى غير معتمدة، فلا يبقى محل للإشكال؟

فإنه يقال: إن ابن الوليد لم يورد الاستثناء المذكور في كتاب يعنى بذكر الضعفاء وغير مقبولي الرواية ليتأتّى هذا الكلام، بل أورده في فهرس ما رواه من الكتب والمصنفات، وتبعه في ذلك الصدوق في فهرسه، فهما لما ذكرا كتب يونس بن عبد الرحمن المشتملة على الروايات وكان محمد بن عيسى بن عبيد من أشهر تلامذة يونس وكان مطعوناً عندهما وجدا أن من المناسب الإشارة إلى استثناء ما رواه عن كتب يونس التي هي بالروايات.

إن قيل: ولكن لماذا لم يذكرا عدم اعتبار روايات محمد بن عيسى عند تعرضهما لكتبه في فهرسيهما؟

كان الجواب عنه: أنه لا يوجد ما يشير إلى اشتمال فهرسيهما على ذكر كتب محمد بن عيسى، بل الظاهر أنهما لم يرويا كتبه وتصنيفاته ـ وهو مؤيد آخر لعدم اعتبار رواياته عندهما ـ والقرينة على ذلك هو أن الشيخ (قدس سره) الذي يظهر بالتتبع أن فهرسي ابن الوليد والصدوق كانا من مصادره في تأليف كتاب الفهرست لم يروِ كتب محمد بن عيسى عن طريق ابن الوليد أو الصدوق بل عن طريق التلعكبري، مما يشهد على أنه لم يكن لمؤلفات محمد بن عيسى ذكر في هذين الفهرسين.

والحاصل: أنه لو كان ما ذكره ابن الوليد بشأن محمد بن عيسى هو استثناء ما رواه عن يونس من سائر رواياته لم يدل على القدح فيه، ولو كان هو استثناء ما رواه عن يونس من سائر ما روي عنه أمكن أن يقال: إنه يدل على القدح فيه. فأي الوجهين هو المستظهر من العبارة المحكية عن ابن الوليد؟

يمكن أن يقال: إن ظاهر ما أورده الشيخ (قدس سره) عن ابن الوليد هو الوجه الثاني، بل لعله كالنص في ذلك حيث ذكر كتب يونس التي هي بالروايات