قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٨٥

٧٩ ـ محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني(3)

من كلام ابن الوليد صحيح أو لا؟

الثاني: في أن الشاهد الذي ساقه السيد الأستاذ (قدس سره) لإثبات مدعاه تام أو لا؟

١ ـ أما ما ذُكر من أن استثناء ابن الوليد خصوص ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس لا يدل على القدح فيه بل يدل على خلافه ـ وإلا لم يكن وجه للتقييد به ـ فهو إنما يتم لو كان ما ذكره ابن الوليد هو أنه يستثنى من روايات محمد بن عيسى بن عبيد خصوص ما تفرد به عن يونس، بأن كان المستثنى منه هو روايات محمد بن عيسى والمستثنى هو رواياته عن يونس، فإن مقتضاه عندئذٍ هو عدم الخدش في عامة روايات محمد بن عيسى بل في قسم منها، ولو لم يكن ثقة لكان الخدش في جميع رواياته، فاستثناء رواياته عن يونس خاصة يدل بوضوح على عدم الطعن في وثاقته.

وأما إذا كان ما ذكره ابن الوليد هو أنه يستثنى من روايات يونس بن عبد الرحمن خصوص ما تفرد بها محمد بن عيسى، بأن يكون المستثنى منه هو روايات يونس والمستثنى هو روايات محمد بن عيسى عنه، فلا يقتضي ذلك عدم الخدش في بقية روايات محمد بن عيسى بن عبيد وبالتالي عدم الخدش في وثاقته. بل يمكن أن يقال: إن المنساق عرفاً من الاستثناء المذكور هو الطعن في وثاقة محمد بن عيسى بن عبيد إلا أن يثبت بقرينة خارجية أن العلة في الاستثناء أمر آخر غير عدم وثاقة محمد بن عيسى ككونه صغير السن عند تحمل الحديث عن يونس ونحوذلك.

وبالجملة: هناك فرق شاسع بين أن يقال: لا يقبل من روايات محمد بن عيسى ما تفرد به عن يونس وبين أن يقال: لا يقبل من روايات يونس ما رواه محمد بن عيسى عنه، فالأول ليس ظاهراً في الطعن في محمد بن عيسى بل يدل على قبول رواياته في حدّ ذاتها، والثاني ليس ظاهراً في ذلك إن لم يكن ظاهراً في خلافه ما لم تكن هناك قرينة خارجية تقتضي كون الوجه في الاستثناء أمراً آخر غير عدم الوثاقة.