قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٨٤

٧٩ ـ محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني(3)

قال (قدس سره) في موضع من كتاب الصلاة(1): (الظاهر من هذه العبارة أن سبب الاستثناء في نظر ابن الوليد وجود خلل في طريق العبيدي إلى كتب يونس لعلة مجهولة لدينا لا وجود الخلل والضعف في نفس العبيدي، وإلا لم يكن وجه لتخصيص الاستثناء بما يرويه عن يونس، بل كان اللازم الاستثناء على سبيل الإطلاق للغوية التقييد حينئذٍ، فالتقييد المزبور أقوى شاهد على أن الرجل لم يكن بنفسه ممقوتاً عند ابن الوليد).

ثم أضاف (قدس سره): (والذي يكشف عما ذكرناه كشفاً قطعياً أن الصدوق الذي هو تابع لشيخه في الاستثناء المزبور كما صرح به لم يذكر في كتاب الفقيه رواية عن محمد بن عيسى عن يونس مع روايته عن محمد بن عيسى بنفسه ـ غير ما يرويه عن يونس ـ كثيراً، فلو كان الاستثناء كاشفاً عن قدح في الرجل لما نقل رواية عنه أصلاً، فالتفكيك أقوى شاهد على أن الخلل في طريقه إلى يونس لا فيه نفسه. وحيث إن ادعاء الخلل اجتهاد من شيخه من غير أن يكون عليه دليل ظاهر فهو أعرف بما قال، ولا يلزمنا اتباعه).

وقال (قدس سره) في المعجم(2): (والذي يكشف عن ذلك: أن الصدوق (قدس سره) تبع شيخه ابن الوليد في الاستثناء المزبور، فلم يرو في الفقيه ولا رواية واحدة، عن محمد بن عيسى عن يونس، وقد روى فيه عن محمد بن عيسى عن غير يونس في نفس الكتاب في المشيخة في نيف وثلاثين موضعاً غير ما ذكره في طريقه إليه، وهذا أقوى شاهد على أن الاستثناء غير مبتنٍ على تضعيف محمد بن عيسى بن عبيد نفسه، وإنما هو لأمر يختص برواياته عن يونس، وهذا الوجه مبني على اجتهاد ابن الوليد ورأيه، ووجهه عندنا غير ظاهر).

أقول: يقع الكلام في جانبين ..

الأول: في أن أصل ما ذُكر من تخطئة من فهم الطعن في محمد بن عيسى

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:٤ ص:٢١١ ط:النجف الأشرف. ولاحظ معجم رجال الحديث ج:١٧ ص:١٢٩.

(2) معجم رجال الحديث ج:١٧ ص:١٣٠.