قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٨٣

٧٩ ـ محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني(3)

عيسى بإسناد منقطع ينفرد به، وفي موضع آخر(1) هو كل ما يختص بروايته.

وكيف كان فلا بد من البحث عن دلالة كل من النصين المتقدمين على الخدش في وثاقة محمد بن عيسى وعدمها.

أ ـ أما النص الأول فقد ناقش في دلالته على ذلك جمع أولهم في ما نعلم هو ابن داود الحلي في رجاله وقد تقدم نقل كلامه، ومنهم السيد محمد باقر الشفتي (قدس سره) في رسالة له في محمد بن عيسى، ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) في معجمه وفي بحوثه الفقهية.

قال السيد الشفتي(2) ما لفظه: (أما الكلام الأول لشيخنا ابن الوليد أي قوله: (ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه)، فلوضوح أنه غير صريح في تضعيف نفس هذا الشخص بل ولا ظاهر فيه. بل هو في الدلالة على خلافه أظهر، لظهور أنه لو كان المراد تضعيف نفسه لما كان وجه لتخصيص عدم الاعتماد بأحاديثه المروية عن يونس وكتبه، لوضوح أن الظاهر من هذا الكلام الاعتماد بأحاديثه المروية عن غير يونس وكتبه، فيظهر منه أن القدح ليس لأجل نفسه بل لأمر آخر)(3).

وبمثل هذا صرح السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض بحوثه الفقهية وأشار إليه في المعجم.

(1) يحتمل أن لا يكون قوله (قدس سره): (وقال لا أروي ما يختص بروايته) بياناً لما استثناه عن رجال نوادر الحكمة، بل إضافة على الاستثناء استفادها مما ذكره الصدوق في استثناء ما تفرد محمد بن عيسى بروايته من كتب يونس، فليتأمل.

(2) الرسائل الرجالية ص:٦٥٠.

(3) ونحوه ما ذكره المحدث النوري (رحمه الله) بقوله: (نعم ربما يومئ إليه ـ أي إلى صغر سن محمد بن عيسى ـ استثناء خصوص روايته عن يونس، فإنه لو كان الضعف فيه لعم الاستثناء) (خاتمة مستدرك الوسائل ج:٤ ص:١٤٤). ومثله ما ذكره الشيخ عبد الله المامقاني قائلاً: (لا دلالة في كلام ابن الوليد على الجرح في نفس الرجل بل عدم الاعتماد على خصوص ما رواه عن يونس، ولو كان غرضهما الجرح فيه لما خصّ ترك العمل بروايته بخصوص ما رواه عن يونس). (تنقيح المقال ج:٣ ص:١٦٨).