قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٨٠

٧٩ ـ محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني(3)

وبذلك يظهر الوجه في ما ذكره الشيخ في الفهرست(1) بقوله: (قيل: إنه ـ أي محمد بن عيسى ـ كان يذهب مذهب الغلاة).

هذا ما يمكن أن يذكر في وجه عدم اعتبار خصوص ما يتفرد به محمد بن عيسى بالرغم من البناء على وثاقته.

وأما الوجه في عدم اعتبار خصوص ما رواه بإسناد منقطع ـ كما بنى على ذلك الوحيد البهبهاني (قدس سره)(2) ـ فربما يقال ـ كما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته(3) ـ: إنه من جهة عدم اعتبار أية رواية منقطعة السند وإن كان الراوي في أعلى درجات الوثاقة ولا خصوصية لمحمد بن عيسى في ذلك.

ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، إذ لو كان الأمر كذلك لما خصّ ابن الوليد ما استثناه من روايات نوادر الحكمة بما رواه محمد بن عيسى بإسناد منقطع بل استثنى كل رواية مقطوعة الإسناد في ذلك الكتاب وهي غير منحصرة بمقطوعات هذا الراوي، كما يظهر ذلك بملاحظة أسانيد ما ابتدأ فيه الشيخ في التهذيبين باسم محمد بن أحمد بن يحيى فإنها مأخوذة منه كما هو ظاهر.

والأولى أن يقال: إن القطع في السند إذا كان منشؤه الراوي ـ لا سقوط اسم الواسطة عن قلم الناسخ ونحو ذلك ـ فإنه يكون على نحوين، إذ تارة يقع من جهة نسيان الراوي لوجود الواسطة بين شخصين أو نسيانه لاسم الواسطة فيروي مرفوعاً، وتارة أخرى يقع من جهة تعمد الراوي حذف الواسطة وإيراد الرواية مرفوعة أو مرسلة بحذف اسم الوسيط وذلك فيما إذا كان مشهوراً بالكذب والوضع، فلا يذكر اسمه حتى لا ينقص من قيمة الرواية بل يوهم

(1) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:٢١٦. وتجدر الإشارة إلى أن المذكور في رجال ابن داود (ص:٢٧٥) نقلاً عن الفهرست هكذا: (وكان يذهب مذهب الغلاة). ولكن لا وثوق بصحة ما حكاه وإن كان يظهر منه أن نسخة الفهرست بخط الشيخ كانت موجودة عنده (لاحظ ص:٢١١، ٢٢٤، ٤٩٠)، فإن كتابه ـ أي رجال ابن داود ـ مليء بالخطأ والسقط وسوء النقل عن المصادر كما لا يخفى على الممارس.

(2) التعليقة على منهج المقال ص:٣١٣.

(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:٤ ص:٢١٠ (ط:النجف الأشرف).