قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٧

١ ـ وثاقة مشايخ ابن أبي عمير وصفوان وابن أبي نصر(1)

أقول: يمكن التعقيب على ما أفاده (رضوان الله عليه) بذكر أمور ..

الأمر الأول: أن الشيخ (قدس سره) لم ينفرد بما أفاده في العدة من أن ابن أبي عمير هو ممن سوّت الطائفة بين مراسيله ومسانيد غيره، لكونه ممن عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، بل النجاشي(1) أيضاً قد أشار إلى المعنى المذكور حين نصّ على أن الأصحاب كانوا يسكنون إلى مراسيل ابن أبي عمير.

فإن من الواضح أنه ليس لسكون الأصحاب إلى مراسيله وجه إلا كونه ممن عُرف أنه لا يروي إلا عن ثقة، وإلا فأي ميزة لمراسيله على مراسيل غيره، ليقال: إن الأصحاب كانوا يسكنون إليها؟!

وأما ما أفاده (قدس سره) من أنه لو كانت التسوية المذكورة ثابتة لذكرت في كلام أحد من القدماء وليس منها في كلماتهم عين ولا أثر، فمخدوش بأنه لا توجد بأيدينا من كتب المتقدمين على الشيخ (قدس سره) ما يكون محلاً لذكر مثل هذا الأمر، حتى يُستدل بعدم الوجود فيه على عدم ثبوت هذه التسوية.

وأما ما ذكره (قدس سره) من الاطمئنان بأن منشأ ما ذكره الشيخ هو دعوى الكشي الإجماع على تصحيح ما يصح عن جماعة منهم ابن أبي عمير فهو إنما ينفع مثله ممن يحصل له الاطمئنان بالمعنى المذكور، وهو غير حاصل لنا لعدم توفر شاهد وافٍ بذلك.

وأما استشهاده (قدس سره) على كون ما ذكره الشيخ (قدس سره) مبنياً على الحدس والاجتهاد بأنه بنفسه قد ناقش في بعض مراسيل ابن أبي عمير في التهذيبين(2) من جهة الإرسال، ولو كان أمراً مسلماً ثابتاً بين الأصحاب لما خالفه (قدس سره) بنفسه.

فيمكن الجواب عنه بأن الشيخ (قدس سره) قد شرع في تأليف التهذيب في حياة أستاذه الشيخ المفيد (رضوان الله عليه) المتوفى عام أربعمائة وثلاثة عشر، وله آنذاك أقل من ثمانٍ وعشرين سنة، وقد أكمله بعد وفاة الشيخ المفيد. ثم ألّف الاستبصار معتمداً فيه على ما ورد في التهذيب، إلا بعض الإضافات الطفيفة.

(1) رجال النجاشي ص:٣٢٦.

(2) تهذيب الأحكام ج:٨ ص:٢٥٧. الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:٤ ص:٢٧.