قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

٧٩ ـ محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني(3)

أذينة(1) إنما روى عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أن ((القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع)) ولم ينقل هو ولا غيره عن زرارة استثناء صلاة الجمعة وصلاة الظهر من يوم الجمعة عن الكلية المذكورة، مما يمنع من حصول الوثوق النوعي برواية حريز المذكورة.

وحيث إن يونس بن عبد الرحمن مثل زرارة في كثرة التلامذة بالإضافة إلى كونه صاحب كتب كثيرة معروفة فلو تفرد عنه محمد بن عيسى برواية لم يعتمد عليها بالرغم من وثاقته لعدم حصول الوثوق النوعي بمثلها، فليتأمل.

القسم الثاني: من استفادوا من كلام ابن الوليد أن بناءه على عدم اعتبار روايات محمد بن عيسى لا يختص بما كانت عن يونس بن عبد الرحمن بل يعم كل ما تفرد به عن أيّ كان، أو كل ما رواه بإسناد منقطع إما في خصوص رواياته المذكورة في كتاب نوادر الحكمة أو مطلقاً.

والظاهر أنه يتعين أن يكون الوجه في عدم اعتبار ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس أو عن غيره بالرغم من البناء على وثاقته هو كونه فاسد العقيدة من وجهة نظر ابن الوليد، فإنه يظهر من جميع علمائنا السابقين عدم العمل بما يتفرد به فاسد العقيدة من الروايات وإن كان متحرزاً عن الكذب. وهذا ما حكاه الشيخ (قدس سره) عنهم في موضع من الاستبصار بشأن عمار الساباطي قائلاً(2): (إن جماعة من أهل النقل ذكروا أن ما يتفرد بنقله لا يعمل عليه، لأنه كان فطحياً فاسد المذهب) وهو (قدس سره) وإن لم يوافقهم على ذلك في هذا الموضع قائلاً: (إنا لا نطعن في النقل عليه بهذه الطريقة، لأنه وإن كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه) ولكن الذي يظهر منه في غير موضع من التهذيبين(3) هو عدم العمل بما يتفرد به فاسد المذهب وإن كان ثقة.

(1) تهذيب الأحكام ج:٢ ص:٨٩.

(2) الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:٣ ص:٩٥.

(3) لاحظ الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:١ ص:٣٣، ٣٧٢، وتهذيب الأحكام ج:٩ ص:٢٠٤.