قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٧٧

٧٩ ـ محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني(3)

بحصول الوثوق النوعي به، وهو مما لا يحصل عند تفرد الثقة بخبر عمن يكون على الوصف المتقدم بخلاف ما إذا لم يكن كذلك.

مثلاً: إذا تفرد بعض تلامذة المحقق النائيني (قدس سره) بنقل رأي له في مسألة أصولية لا يحصل الوثوق النوعي بنقله وإن كان الناقل ثقة ثبتاً، لأن آراء المحقق النائيني (قدس سره) في الأصول معروفة محررة في تقريرات غير واحد من تلامذته وما من شاردة ولا واردة منها إلا وقد ضبطت في كتبهم فلا يحصل الوثوق عادة بما يتفرد بعضهم بنقله، وهذا بخلاف ما إذا تفرد بعض تلامذة السيد أبو الحسن الأصفهاني (قدس سره) بنقل رأي له في مسألة أصولية فإنه يعتمد على نقله إذا كان ثقة لحصول الوثوق النوعي به، فإن آراء السيد (قدس سره) في الأصول غير معروفة في معظمها لعدم انتشارها بالرغم من أنه درّس أكثر من دورة أصولية وكتب تقريراته بعضهم كالشيخ حسين الحلي (طاب ثراه).

وبالجملة: إذا كان المناط في حجية خبر الثقة هو الوثوق النوعي فإنه يمكن البناء على عدم حجيته فيما إذا تفرد الثقة بنقله مع كونه بحيث لو كان له واقع لما اختص ذلك الثقة بنقله عادة بل نقله غيره أيضاً، ومن ذلك ما إذا أسند رواية إلى بعض مشايخه ممن له تلامذة كثيرون قد بثوا علمه ونشروا رواياته، ولعل هذا محمل ما ذكره الشيخ الصدوق (قدس سره) في موضع من الفقيه(1) حيث إنه أورد رواية لزرارة تدل على اشتمال صلاة الجمعة على قنوتين وصلاة الظهر من يوم الجمعة على قنوت واحد في الركعة الأولى ثم عقّب عليها بقوله: (تفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة. والذي أستعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي (رحمة الله عليهم) هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع).

فيلاحظ أنه (قدس سره) استخدم التعبير بـ(تفرد) للإشارة إلى أن المعنى المذكور لم ينقله عن زرارة سائر تلامذته وهم كثيرون، وبالفعل يلاحظ أن عمر بن

(1) من لا يحضره الفقيه ج:١ ص:٢٦٦.