قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٧٦

٧٩ ـ محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني(3)

ويكون السامع فاهماً لما يرويه وكان لا يعتبر الإجازة المشهورة، وكان محمد بن عيسى صغير السن في زمان يونس ولا يعتمدون على فهمه حين القراءة، ولا على إجازة يونس له).

وهذا الوجه مما مال إليه المحدث النوري (رحمه الله)(1)واحتمله السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته في كتاب الطهارة(2).

وقال بعضهم: إن الوجه في تخصيص عدم القبول بخصوص روايات محمد بن عيسى عن يونس غير ظاهر، وهذا ما ورد في كلام السيد محمد باقر الشفتي(3)ونصَ عليه السيد الأستاذ في المعجم قائلاً(4): (إن الاستثناء غير مبتنٍ على تضعيف محمد بن عيسى بن عبيد نفسه، وإنما هو لأمر يختص برواياته عن يونس، وهذا الوجه مبني على اجتهاد ابن الوليد ورأيه، ووجهه عندنا غير ظاهر).

أقول: لو بني على أن عدم قبول روايات محمد بن عيسى يختص بما تفرد به عن يونس فلعل الأقرب أن يكون لأحد وجهين ..

١ ـ إن محمد بن عيسى لمزيد اختصاصه بيونس اطلع على بعض مؤلفاته التي لم يصححها فكانت أشبه بالمسودة ولذلك لم يخرجها إلى تلامذته ولكن رواها عنه محمد بن عيسى، كما نجد نظير ذلك في زماننا هذا حيث يقوم البعض بنشر ما يقع في يده من مؤلفات بعض العلماء مما لم يقم هو في حياته بتصحيحه والتدقيق فيه ولا يحرز كون ما يشتمل عليه موضع رضاه وقبوله.

٢ ـ إن الثقة إذا تفرد بخبر أو نحوه عمن تكون رواياته معروفة وعلمه مبثوثاً بين الناس لكثرة تلامذته أو لانتشار كتبه فإنه لا يقبل منه، لأنه لا يحصل الوثوق النوعي بمثله، فإن العبرة في حجية خبر الثقة ـ كما عليه الأكثر ـ هي

(1) مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:٤ ص:١٤٤.

(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:٦ ص:١٨٦ ط:النجف الأشرف.

(3) الرسائل الرجالية ص:٦٥٣.

(4) معجم رجال الحديث ج:١٧ ص:١٣٠. ونحوه في مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:٦ ص:١٨٦ ط:النجف الأشرف.