قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٧٣

٧٩ ـ محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني(3)

أولاً: أن النسخ الأخرى ـ التي تيسر لي الاطلاع عليها ـ خالية جميعاً من تلك الإضافة(1)، ومنها عدد من النسخ المخطوطة وبعضها مستنسخة من نسخ قديمة، وأيضاً لم ترد تلك الإضافة في الكتب الرجالية التي تعنى بنقل ما ورد في رجال الشيخ كنقد الرجال للتفريشي ومجمع الرجال للقهبائي ومنتهى المقال لأبي علي الحائري ومنهج المقال للاسترابادي وغيرها.

وثانياً: أن تلك الزيادة من حيث دلالتها على عدم جزم الشيخ بضعف محمد بن عيسى لا تناسب ما ذكره في موضع آخر من كتاب الرجال وفي الفهرست وفي الاستبصار من الحكم بضعفه من دون تردد.

ويقرب في النظر أن الإضافة المذكورة كانت في الأصل تعليقة من بعض العلماء في هامش نسخة الرجال للشيخ ثم أدرجت في المتن من قبل بعض من استنسخ عليها كما لوحظ مثل ذلك في موارد أخرى من إدراج التعاليق في المتن بتوهم أنها جزء منه.

والحاصل: أنه لا سبيل إلى البناء على اشتمال رجال الشيخ (قدس سره) في الموضع المذكور على الإضافة المتقدمة، فالصحيح أن الشيخ (طاب ثراه) هو ممن ضعَف محمد بن عيسى من غير تردد، ولا يبعد كونه مستنداً في ذلك إلى كلام الصدوق تبعاً لابن الوليد كما مرَ.

وممن التزم أيضاً بمثل ذلك من المتأخرين المحقق الحلي والسيد ابن طاووس والشهيد الأول والشهيد الثاني والسيد صاحب المدارك (قدّس الله أسرارهم)(2)وآخرون.

القسم الثاني: من لم يوافقوا ابن الوليد في الطعن في محمد بن عيسى بل

(1) تجدر الإشارة إلى أن محقق الطبعة الأخيرة ذكر في الهامش أن قوله: (على قول القميين) لا يوجد في بعض النسخ وهو ظاهر في وجوده في أكثر النسخ، ولكن الظاهر انفراد النسخة القديمة المشار إليها بتلك الزيادة.

(2) المعتبر في شرح المختصر ج:١ ص:١٢٥. التحرير الطاووسي المستخرج من كتاب حلَ الإشكال ص:٢٣٠، ٢٣٢. غاية المراد في شرح نكت الإرشاد ج:٣ ص:٤٦٤. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:١٢ ص:٣١. مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:٦ ص:٩٦.