قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٧٢

٧٩ ـ محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني(3)

ثانيها: أنه لم يكن جازماً بصحة قولهم، ولذلك علَق عليه الحكم بضعفه.

ثالثها: أن ابن الوليد وتلميذه الصدوق اللذين هما من كبار القميين لم ينفردا بتضعيف محمد بن عيسى بل كان معهما بقيتهم.

وعلى هذا يظهر الخدش في ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته(1)من (أن ما يوجد في بعض الكلمات من نسبة تضعيف محمد بن عيسى إلى القميين في غير محله)، فإن مقتضى العبارة المتقدمة كون النسبة المذكورة تامة.

بل يمكن أن يقال: إنها تامة وإن لم يثبت اشتمال رجال الشيخ على العبارة المذكورة، فإن مقتضى بعض القرائن والشواهد أن ما يسمى بمستثنيات نوادر الحكمة ـ التي منها روايات محمد بن عيسى بن عبيد كما مرَ ـ كان مما اتفق عليها أصحابنا القميون، ولذلك نجد أن ابن الغضائري ينسب إليهم الاستثناء في غير واحد من أولئك الرجال. قال في محمد بن موسى السمان(2): (تكلم القميون فيه بالردَ فأكثروا، واستثنوا من كتاب نوادر الحكمة ما رواه). وقال في محمد بن أحمد الجاموراني(3): (ضعفه القميون واستثنوا من كتاب نوادر الحكمة ما رواه). وقال في يوسف بن السخت(4): (ضعيف مرتفع القول استثناه القميون من نوادر الحكمة).

فيلاحظ أنه ينسب إلى القميين عامة ما نسب في كلمات الشيخ والنجاشي إلى ابن الوليد والصدوق في مستثنيات نوادر الحكمة، مما يكشف عن عدم كون الاستثناء من هذين العلمين بالخصوص بل من عامة أتباع المدرسة القمية آنذاك.

ومهما يكن فإن اشتمال رجال الشيخ على جملة (على قول القميين) في الموضع المذكور غير ثابت، فإن النسخة التي اعتمدت في الطبعة المشار إليها وإن كانت قديمة جداً وعليها إجازات جمع من العلماء ولكن الملاحظ ..

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:٤ ص:٢٠٩ ط:النجف الأشرف.

(2) رجال ابن الغضائري ص:٩٥.

(3) رجال ابن الغضائري ص:٩٧.

(4) رجال ابن الغضائري ص:١٠٣.