قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٧٠

٧٩ ـ محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني(3)

الوليد أستاذ شيخنا الصدوق (قُدّس سرُهما)، فقد اختلف أعلام الفن (قدّس الله أسرارهم) في ما يستفاد منه وفي ما يترتب على ذلك من قبول روايته وعدمه.

والملاحظ أن معظم المتأخرين قد التزموا بوثاقته واعتماد رواياته مطلقاً وبنوا ذلك على عدم دلالة كلام ابن الوليد على القدح فيه، وهناك نادر بنى على عدم ثبوت وثاقته كبعض تلامذة السيد الأستاذ (قدس سره) في جملة من كتبه(1)حيث ردَ العشرات من روايات محمد بن عيسى ولم يعمل بها على أساس تعارض الجرح والتعديل في حقه. ولما كان المختار هو ثبوت وثاقته لا لعدم استفادة القدح من كلام ابن الوليد بل اطمئناناً بما دل على وثاقته اقتضى ذلك التعرض لهذا البحث لإثبات هذا المدعى، فأقول:

إن ما ذكره ابن الوليد بشأن محمد بن عيسى بن عبيد يتضمن استثناء ما رواه من كتب يونس بن عبد الرحمن وما رواه بإسناد منقطعِ مما أورده عنه محمد بن أحمد بن يحيى في كتابه نوادر الحكمة، وسيأتي نصَ كلام ابن الوليد في الموردين، ولكن ينبغي أولاً الإشارة إلى مواقف الأعلام (قدّس الله أسرارهم) في ما استفيد من كلامه، وهنا اتجاهان ..

الاتجاه الأول: دلالة كلامه على الطعن في وثاقة محمد بن عيسى، ومن تبنوا هذا الاتجاه على قسمين ..

القسم الأول: من وافقوا ابن الوليد على الخدش في وثاقة محمد بن عيسى، ومن هؤلاء شيخنا الصدوق (قدس سره) ـ كما يظهر ذلك مما سيأتي من كلام الشيخ في الفهرست والنجاشي في رجاله ـ ومنهم الشيخ حيث ضعّفه في كتاب الرجال(2)وفي الفهرست والاستبصار، قائلاً في الفهرست(3): (ضعيف استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه عن رجال نوادر الحكمة، وقال: لا أروي ما

(1) لاحظ مباني منهاج الصالحين ج:٢ ص:١٥٣، ومصباح الناسك في شرح المناسك ج:٢ ص:٤٦، وعمدة الطالب في التعليق على المكاسب ج:١ ص:٣٣.

(2) رجال الطوسي ص:٣٩١، ٤٤٨.

(3) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:٢١٦.