قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٦

١ ـ وثاقة مشايخ ابن أبي عمير وصفوان وابن أبي نصر(1)

ولكن بنى السيد الأستاذ (قدس سره)(1) ـ وغيره أيضاً ـ على بطلان كلا الأمرين، وادعى أن الأمر الأول اجتهاد من الشيخ قد استنبطه من اعتقاده بثبوت الأمر الثاني وهو تسوية الأصحاب بين مراسيل الجماعة ومسانيد غيرهم.

ثم ناقش (قدس سره) في التسوية المدعاة بأنها لو كانت صحيحة وأمراً معروفاً متسالماً بين الأصحاب لذكرت في كلام أحد القدماء وليس منها في كلماتهم عين ولا أثر، فمن المطمأن به أن منشأ ادعائها هو دعوى الكشي الإجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، فزعم الشيخ أن منشأ الإجماع هو أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة ولكنه أمر باطل كما ذكر في محله.

ومما يكشف عن كون دعوى التسوية المذكورة اجتهادية هو أن الشيخ بنفسه قدح في التهذيبين في بعض مراسيل ابن أبي عمير بالإرسال، وقال إن ما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة.

وناقش (قدس سره) أيضاً في دعوى كون الثلاثة ممن لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة بأن معرفة ذلك في غير ما إذا صرح الراوي بنفسه أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة أمر غير ميسور، ومن الظاهر أنه لم ينسب إلى أحد من هؤلاء إخباره بذلك.

على أنه لو تمت الدعوى المذكورة فإنما تتم في المسانيد دون المراسيل، فان ابن أبي عمير بنفسه قد غاب عنه أسماء من روى عنهم بعد ضياع كتبه فاضطر إلى أن يروي مرسلاً فكيف يمكن لغيره أن يطلع عليهم ويعرف وثاقتهم؟! فهذه الدعوى ساقطة جزماً.

وناقش (قدس سره) وغيره في الدعوى المذكورة بوجه آخر أيضاً، وهو أنه قد ثبت خلافها في موارد كثيرة، حيث أورد الشيخ نفسه وغيره من أصحاب المجاميع الروائية عشرات الروايات التي روى فيها محمد بن ابي عمير أو أحد صاحبيه عن أشخاص طُعن فيهم وضُعفوا، فكيف يصح أن يقال إنهم لا يروون إلا عن ثقة؟!!

(1) معجم رجال الحديث ج:١ ص:٥٧ وما بعدها.