قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٦٢

تتميم

بن موسى الرضا (عليه السلام) كتب إليه في جواب مسائله.

وتقع الأجوبة المنسوبة إلى الإمام (عليه السلام) ـ وكلها بعنوان علة كذا وعلة كذا ـ في عشر صفحات من عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، وتبدأ من علة غسل الجنابة وتنتهي بعلة المرأة لا ترث من العقار شيئاً إلا قيمة الطوب والنقض.

وتعدد الأسانيد إلى محمد بن سنان يورث الوثوق بصحة الانتساب إليه، وإن كان جميعها لا يخلو عن ضعف.

ولكن من يلاحظ مضامين العلل التي أوردها يجدها مناسبة للصدور من عالم استخرجها بعقله، وليس من إمام معصوم كلامه كلام أبيه وكلام أبيه كلام جده، وهو عن جبرئيل عن الله سبحانه وتعالى. وهذا يثير مزيداً من الاستفهام حول وثاقة الرجل، ولعله من أسباب اتهامه بالوضع كما صدر عن ابن الغضائري.

وأيضاً تقدم أن كتاب الأظلة الذي شهد المفيد (قدس سره) باحتوائه على الأباطيل قد ثبت عن محمد بن سنان بطريق معتبر أورده النجاشي في ترجمته، وهذا أيضاً يوجب مزيداً من الريب في وثاقة الرجل.

فتحصل من جميع ما تقدم: أنه لا سبيل لنا إلى الالتزام بوثاقة محمد بن سنان، خلافاً لما التزم به جمع من المتأخرين.

هذا ثم إنه قد يقال: إنه وإن لم تثبت وثاقة محمد بن سنان فإن ذلك لا يمنع من الاعتماد على رواياته. لأن الشيخ (قدس سره) قد ذكر في كتاب الفهرست عند روايته لكتبه وأحاديثه أنه يرويها إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط، مما يدل على خلو ما رواه في التهذيبين عن الغلو والتخليط. ومن المعلوم أن الاتهام الرئيس لمحمد بن سنان هو كونه غالياً مخلطاً، فإذا أحرز خلو رواياته الواصلة إلينا عن الغلو والتخليط كفى ذلك في الاعتماد عليها.

ولكن هذا الكلام ضعيف جداً ..

أما أولاً: فلأن ما ذكره الشيخ (قدس سره) إنما هو صيغة متعارفة تذكر بالنسبة إلى كتب كل المتهمين بالغلو والتخليط، فإن كبار المحدثين ونقادهم كانوا لا يرغبون