قبسات من علم الرجال — الجزء ١، الصفحة ٤٥٢

٧٥ ـ محمد بن سنان(4)

وعلى الثاني يكون عدولاً عن تضعيفه إياه في رسالة مصباح النور، وحيث لا يعلم كونه متقدماً على التضعيف أو متأخراً عنه فلا علم بكونه مؤثراً حتى يستصحب بقاؤه عليه، بخلاف التضعيف في رسالة مصباح النور، فإنه يعلم بكونه عدولاً عما سبقه من التوثيق، وحيث إنه يشك في بقائه عليه فلا مانع من استصحاب ذلك.

ولكن هذا البيان ضعيف، فإنه مضافاً إلى الخدش في أصل القول المذكور ـ كما ذكر في محله من علم الأصول ـ من جهة أنه لا حاجة في جريان استصحاب الحدث حال خروج البول ـ في المثال المتقدم ـ إلى إحراز كون خروجه موجباً للحدث، بل يكفي إحراز وجود الحدث آنذاك سواء بسبب خروج البول أو بسبب آخر وهو النوم السابق عليه.

ويمكن أن يقال: إنه لو تم البيان المذكور فإنما يتم في مثال الحدث والطهارة ونحوه حيث لا يكون لخروج البول بعد النوم من دون تخلل الطهارة أي أثر في ما يتعلق بالطهارة عن الحدث، وأما في المقام فإن التوثيق المذكور في الإرشاد حتى لو فرض كونه بعد التوثيق الوارد في رسالة لمح البرهان من دون تخلل التضعيف بينهما في رسالة مصباح النور فهو مما يترتب عليه الأثر من حيث إنه يعبّر عن التزام المفيد آنذاك بوثاقة محمد بن سنان فلا مانع من استصحاب بقائه عليه عند الشك في عدوله عنه، ولا محل لقياس المقام بمثال الحدث، فإن النوم ـ مثلاً ـ يوجب الحدث ولا يرتفع الحدث الحاصل بسببه إلا بالطهارة اللاحقة وإلا فهو باقٍ على حاله، ولا أثر لتجدد النوم أو خروج البول ونحو ذلك لاحقاً قبل تحصيل الطهارة.

وأما توثيق محمد بن سنان الصادر من المفيد (قدس سره) في رسالة لمح البرهان فهو يعبر عن رأيه في وثاقة الرجل في حين صدوره منه، وبقاؤه على هذا الرأي منوط ببقاء مقدماته في أفق نفسه فلو اختلّ شيء منها زال رأيه فلا أثر للتوثيق المذكور. وعلى ذلك فإن التوثيق المذكور في الإرشاد يكون معبراً عن رأيه في وثاقة محمد